قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إنها ضبطت نحو 139 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك، وأحالت 21 تاجراً للنيابة العامة، خلال شهر تشرين الثاني المنصرم.

وأوضحت الضابطة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن غالبية المنتجات المضبوطة هي منتجات غير وطنية، حيث أن 97 طنا منها من المنتجات الأجنبية، و26 طنا من منتجات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته.

ولفتت إلى أنها حولت 21 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

وبينت أن طواقمها نفذت 389 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، جرى خلالها زيارة 2430 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجهت خلالها 29 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت مع 64 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وقال القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك، إبراهيم القاضي، إن الوزارة ستعمل في الأيام المقبلة على مراقبة أسعار اللحوم عبر تكثيف حملاتها الرقابية على الملاحم.

وأضاف أن الوزارة تستعد وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لوضع سعر استرشادي للحوم الحمراء، وأنها مستمرة في مراقبة السوق الداخلي في ظل الأعياد المجيدة واحتفالات رأس السنة.