وقال مساهل في تصريح للصحافيين، اليوم الإثنين، على هامش المؤتمر الرابع لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، إن "الجزائر تؤكد مجدداً رفضها لأي تدخل أجنبي وتمسكها بالحافظ على وحدة وسيادة وأمن واستقرار ليبيا".

وأضاف مساهل أن "حل القضية الليبية يبقى بيد الليبيين بعيداً عن أي تدخل أجنبي؛ التدخل الأجنبي هو الذي كان السبب في إحداث الفوضى المستمرة في هذا البلد منذ 2011، وهذا كان موقف الجزائر منذ بداية الأزمة".

وتابع أن "دور الجزائر كدولة جارة تتقاسم تاريخاً مع ليبيا أن تبقى في الاستماع الى إنشغالات كل الليبيين؛ كل مسؤولي هذا البلد الذين توافدوا في الفترة الأخيرة إلى الجزائر والتي كانت آخرها زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح تصب في ذلك".

وكشف مساهل عن زيارة قريبة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دولياً، فايز السراج إلى الجزائر، لبحث تطورات الأزمة الليبية وأفق حلها.

وجدد الوزير الجزائري استعداد بلاده مواصلةَ جهود دفع كل الأطراف لحل الأزمة الليبية، ووضع أجندة واحدة مبنية على الحوار والمصالحة الوطنية والدفاع على الوحدة والسيادة الترابية دون التدخل في شؤونهم.

ورداً على سؤال حول الجدل المتعلق بوجود قواعد عسكرية أميركية في تونس، قال مساهل إن "هذا الأمر داخلي ولا يعني الجزائر، والجزائر تتفهم أن هناك بعض الدول التي تحتاج إلى مرافقة دولية أو أجنبية لا سيما في مجال التكوين للتصدي ومكافحة ظاهرة الإرهاب".

وكانت الحكومة التونسية قد نفت وجود قواعد عسكرية أميركية في أراضيها، رداً على تصريحات مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، كشف تسيير طائرات بدون طيار من قواعد عسكرية في تونس لضرب مناطق تمركز لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سرت الليبية.

وجدد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في حوار تلفزيوني قبل أيام نفيه وجود أية قواعد أميركية، لكنه كشف للمرة الأولى أنه سمح لضباط أميركيين يبلغ عددهم 70 بالتواجد في تونس لتدريب ضباط تونسيين، بتسيير طائرات بدون طيار، باتجاه بلد جار (يقصد ليبيا) تنطلق منه تهديدات إرهابية باتجاه تونس.

وبشكل غير رسمي تبدي الجزائر انزعاجها من أي تواجد عسكري أجنبي قرب حدودها، وتلعب وسائل إعلام موالية للحكومة وشخصيات سياسية غير رسمية مهمة التعبير عن هذا الانزعاج.

وأكد مساهل أن الجزائر تعمل في إطار آليات جوار خاصة بها في مجال مكافحة الإرهاب، وتتعاون بشكل ثنائي مع دول جارة وإقليمية من أجل التصدي للإرهاب العابر للقارات الذي يهدد كل منطقة الساحل.