مسودة أرسلتها مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وجاءت تحت عنوان "مناقشة بشأن مستقبل سوريا".
وتضمنت المسودة بالنسختين العربية والإنجليزية ما وصفت بالأهداف الرئيسية، وشملت الانتقال إلى مفاوضات تكون بقيادة سورية وتحت إطار قرار مجلس الأمن 2254 وفق مبادئ عدة هي أن تبقى سوريا بلدا موحدا يقودها نظام سياسي تعددي بحكومة شرعية تخضع للمساءلة.
كما نصت على أن تكون سوريا المستقبل دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر.
وقالت الورقة إن الوضع النهائي المرضي لجميع الأطراف يحتاج لأربعة عناصر، هي نظام مساءلة سياسية، ولا مركزية أو تفويض بالسلطات والمصالحة وإعادة الإعمار.
كما تضمنت المسودة أسئلة عدة من مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى المعارضة السورية بهدف الوصول إلى ما سمته الوثيقة تحديد مستوى الأرضية المشتركة، ومناقشة الأفكار البناءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف لكي تنخرط بأجندة إيجابية.
وأهم هذه التساؤلات:
- كيف يكون الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا كدولة ذات سيادة؟
- كيف يكون ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية، ولكن مع إصلاحها بشكل كامل؟
- كيف يكون ضمان أن كل الجماعات في البلاد تشعر بأنها مشمولة بشكل كاف ومحمية؟
- كيف ستنسق جهود إعادة إعمار ناجحة في سوريا يجري خلالها تقاسم الأعباء؟
- كيف يمكن تفادي أن تصبح سوريا المستقبل ملاذا أو أرضا خصبة للإرهاب؟
- كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟
- هل يمكن لنظام برلماني في سوريا أن يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار؟
وركزت الورقة على إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سوريا، وقالت إنها ستكون مهمة وضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولا من قبل الجميع.
