ألغت مصر الرسوم المفروضة على واردات السكر، الجمعة، في مسعى لتوفير احتياجات السوق من هذه السلعة الاستراتيجية.

وقال وزير التموين محمد علي مصيلحي إنه "لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص ولا ضرائب ولا رسوم"، مضيفا أن الوزارة ألغت الرسوم على استيراد السكر.

وكان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.

وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة وأنحت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها.

وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أواخر الشهر الماضي إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لـ3 أشهر.

وفي منتصف أكتوبر رفعت مصر سعر السكر إلى 6 جنيهات للكيلوغرام من 5 جنيهات.

وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.