افتتح وزير الحكم المحلي  حسين الأعرج، وممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، اليوم الأربعاء، أول مجموعة من مشاريع البنية التحتية الإجتماعية في منطقة "ج"، والممولة من الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات.

واشتملت المشاريع التي تخدم احتياجات أكثر من 300 عائلة، افتتاح طريق وقاعة عامة في عزبة الطبيب، حيث يربط الطريق التجمع السكاني المحلي مع القرى والبلدات المحيطة، إضافة إلى تأثيث القاعة العامة وتزويدها بمعدات الكترونية من أجل خدمة المجتمع المحلي، خاصة الشباب، وتوسيع وإعادة تأهيل شبكة المياه في قرية ضبعة من أجل توفير مياه نظيفة للسكان وتعزيز كفاءة النظام عبر تخفيض نسبة الفاقد من المياه، وفي قرية رأس طيرة، افتتحت روضة أطفال وملعب من أجل خدمة القرية والتجمعات السكانية المحيطة.

وأكد الأعرج إيلاء الحكومة أهمية بالغة لتطوير وتنمية المناطق المسماة "ج" وتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات والدول المانحة من أجل تعزيز الاستثمار في المناطق المسماة "ج" كونها تشكل الأساس الحيوي للدولة الفلسطينية المستقلة.

وشكر الاتحاد الاوروبي على دعمهم المستمر والمتواصل لقطاع الحكم المحلي، ومساعدة الوزارة على تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية خاصة في المناطق المسماة "ج"، كما وشكر طواقم الصندوق التي عملت على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي: "لقد شاركنا قبل عام واحد في حفل توقيع اتفاقيات منح التنفيذ لمشاريع البنية التحتية في منطقة "ج" وكما ترون نحتفل اليوم بافتتاح المجموعة الأولى من المشاريع المكتملة، حيث تحدث هذه المشاريع أثرا مباشرا على الحياة اليومية للفلسطينيين في منطقة "ج"، وتضمن وتعزز حرية وصول السكان إلى حقوق الإنسان الأساسية مثل التعليم والمياه".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعمل مع الفلسطينيين لتطوير منطقة "ج" مع توفير الدعم للوجود الفلسطيني هناك، كما يدعم مشاريع تعزز التنمية الاقتصادية وتحسن جودة الحياة للتجمعات السكانية الفلسطينية في منطقة "ج" في مجالات تطوير القطاع الخاص والبيئة والزراعة. منطقة "ج" تبقى جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذلك هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية والقابلة للحياة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي دعم خلال الأعوام القليلة الماضية التخطيط في منطقة "ج" بمبادرة من قبل وزارة الحكم المحلي، وخصص ما مجموعه 9.5 مليون يورو للبنية التحتية الاجتماعية في منطقة "ج".

وتم توقيع اتفاقية المنحة الأولى مع صندوق تطوير وإقراض البلديات في شهر كانون الأول 2014 بقيمة وصلت إلى 2 مليون يورو، ويتوقع بناء 14 بنية تحتية اجتماعية من خلالها في تسعة تجمعات سكانية محلية ليتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2016.