أعلنت "إسرائيل" أنها تستعد لدخول الأسواق المصرية عبر سلسلة من المشاريع واسعة النطاق، بعد سنوات عديدة من الفصل في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الصحيفة، في تقرير صحفي: إن المناقشات المشتركة بشأن المشاريع تعكس التقارب بين البلدين، بالإضافة إلى "الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية في مصر؛ نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي في البلاد".

وذكرت الصحيفة أنه بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" عام 1979، شهد التعاون الاقتصادي بين البلدين دفعة كبيرة، ثم انخفض تدريجيا بعد الاهتمام الضعيف الذي أبدته مصر.

وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة، أبدت مصر اهتمامها بالتشارك في العديد من المشاريع مع "إسرائيل"، من بينها تحلية مياه البحر؛ لتعويض النقص المحتمل في نهر النيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص كبير في المياه الصالحة للشرب والري.

ويوضح التقرير إن "إسرائيل" تستعد لتقديم المساعدة لمصر في مجالات الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء والزراعة والري والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تدرس مصر إمكانية توسيع تعاونها في قطاع السياحة مع "إسرائيل"، حيث إن "المليارات المستثمرة في توسيع قناة السويس لم تسفر حتى الآن عن الإيرادات المتوقعة".

وتشير "يديعوت" إلى أن جهود التعاون الجديدة بين البلدين ترجع لأسباب سياسية مرتبطة بأمن إسرائيل.

يذكر أن التطبيع الاقتصادي بين البلدين محدود، حيث إن حجم التبادل التجاري بلغ في العام 2014 (112 مليون دولار).

وكانت هيئة تحكيم دولية قضت بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وأعلنت في حينها وزارة البترول أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وتجميد المفاوضات التي تتم بين شركات مصرية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية

وتبين الصحيفة أن المحادثات، التي جرت مؤخرا بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكان، شملت نقاشا حول مخاوف من التأثير السلبي المحتمل لمجريات الاقتصاد المصري والمشاكل الاجتماعية على استقرار النظام في مصر، ما قد يسهم في نزول جماهير جماعة الإخوان المسلمين إلى الشوارع؛ لتقويض نظام حكم "الجنرال السيسي".

وتعتبر أن المسؤولين في الحكومة المصرية ينظرون للأزمة الاقتصادية كشبح يهدد البلاد، الأمر الذي يدفعهم للتركيز على الجهود الرامية لزيادة الإيرادات والتوسع في البنية التحتية.

وترى الصحيفة أن الأزمة الاقتصادية في مصر تضخمت، في الوقت الذي يشتد فيه الصراع المسلح في سيناء وليبيا، فضلا عن تداعيات دعم مصر للسعودية في حربها في اليمن، وفي الوقت ذاته الذي لم "تحصل فيه مصر إلا على جزء من المساعدات المالية التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت"، على حد قول الصحفية.

كما أشارت إلى أن الاتفاق التمهيدي مع صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ارتبط بعدد من الشروط المتعلقة بتقليص البيروقراطية ورفع الضرائب وخفض الدعم، الأمر الذي قد يثير الغضب في الشارع المصري.