دعت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء المدارس الخاصة التي لم تسوي أوضاعها حتى تاريخه، إلى سرعة تقديم البيانات الخاصة بها وفق طلب الوزارة؛ لإفساح المجال أمام تجديد رخصها في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل.
وأكد بيان صادر عن الوزارة ضرورة التزام تلك المدارس بتعليمات الوزارة الواضحة، خاصة فيما يتعلق بسلامة المرافق وبتطبيق المنهاج الفلسطيني وفق الشروط المعروفة وضوابط إدارة المدارس ومعايير الأقساط المدرسية.
وجاء في البيان أن جميع المدارس سبق وأعلمت بضرورة تسليم البيانات المطلوبة منها، مشددةً على أن التقاعس في تسليم البيانات أو الالتزام بتعليمات الوزارة ربما يؤدي إلى تعليق رخص تلك المدارس أو خفض تلك التي تحصل على رخصة لمدة 5 سنوات إلى سنة واحدة تمهيداً لتسوية أوضاعها.
