رام الله الإخباري

قال رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، اليوم الخميس إن اتفاق تحرير قطاع الطاقة الموقع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سينتج عنه تحرير قطاع الطاقة خلال عامين، وإنه يجري تجنيد الأموال من المانحين من أجل السرعة في تنفيذ هذا الاتفاق.

وبين كتانة في حديث لللوكالة الرسمية  أن الاتفاقية حددت تفاوض ولقاءات لستة أشهر للوصول للأسعار النهائية ولتسليم نقاط الربط للجانب الفلسطيني، وحددت تقريبا سنتين لاكتمال نظام الكهرباء الفلسطيني بشكله المستقل والمشرف عليه بشكل كامل من الجانب الفلسطيني.

وأضاف أنه جرى إطلاع الدول المانحة على مشاكل قطاع الكهرباء وتفاصيل الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلي، وطلبنا مساعدة هذه الدول في تنفيذ هذا الاتفاق، علما أن تنفيذه يكلف قرابة 160 ألف دولار.

وأردف: هناك مؤشرات عديدة من الاتحاد الأوروبي ومن الأميركان بأنهم معنيون بإنجاح الاتفاق وأن يكونوا جزءا من تنفيذه، ونحن سعيدون بهذا، فالاتفاق أسس لقطاع طاقة مستقل، وقطاع طاقة مستقل يعني تطور الاقتصاد الفلسطيني وتطور المجتمع الفلسطيني وسرعة الخلاص من الاحتلال.

وأوضح كتانة أن سلطة الطاقة تسعى لتحويل كل قطاع الطاقة ليتبع للحكومة الفلسطينية لتحقيق مطالب شعبنا في هذا السياق، والاتفاق أسهم بإنهاء استفراد الاحتلال بالمدن الفلسطينية في مجال الطاقة والقطع عن مدن وإعطاء مدن أخرى، فهذا لن يحدث بعد اليوم، كما أن تزويد مختلف المدن والمحافظات بالكهرباء سيصبح أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

وأشار إلى أنه بعد الاتفاق تم تنفيذ الجزء المالي منه، وتم شطب جزء من الديون المستحقة على الشعب الفلسطيني والبالغة ملياري شيقل، ويجري عقد اجتماعات بين اللجان المختصة في هذه المرحلة لنقل السيطرة على قطاع الطاقة من الاحتلال للجانب الفلسطيني، وهذا يعطي المجال لتطوير هذا القطاع لأنه سيصبح تحت يد الجانب الفلسطيني.

في سياق متصل، دعا كتانة أبناء شعبنا للترشيد في استهلاك الطاقة، مطالبا العاملين في المؤسسات الحكومة والخاصة بترشيد استخدام الطاقة خصوصا الكهرباء، مضيفا: الحكومة تسعى لترشيد استهلاك الطاقة، والحكومة أقرت قائمة إجراءات لمنع هدر الطاقة في المؤسسات العامة والخاصة، خصوصا أن التعرفة متصاعدة ومرتبطة بحجم الاستهلاك.

وكالة وفا