نجحت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان حاكم دبي، في حل نزاع قائم بين مواطن خليجي وأحد البنوك العاملة بالإمارات؛ حيث ادعى عميل البنك أنه "أودع مبالغ نقدية، بالإضافة إلى مبلغ وديعة في حسابين منفصلين بإجمالي 5 ملايين درهم، ثم عاد لدولته متغيباً لفترة تُقارب 10 سنوات نظراً لتعرضه لحادث، وحين عودته كان مؤمّلاً جني أرباح الوديعة وسحب المبلغ المتبقي؛ إلا أنه فوجئ بالبنك يُبلغه بأن رصيد حسابيْه 123 درهماً فقط، وبناء على تقرير المختبر الجنائي والتحليل المالي، حكمت المحكمة بأحقية العميل في المبالغ مع فوائد.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية؛ فمن خلال دراسة إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان الحاكم للدعوى التي أحيلت إليها للوقوف على حقيقة العلاقة بين البنك وعميله في شأن الحسابات المصرفية الخاصة بالعميل ورصيده الفعلي في تاريخ المطالبة، والوقوف على أسباب اختلاف الرصيدين بين ادعاء العميل والبنك؛ تَبَيّن أن مضمون الدعوى هو مطالبة العميل للبنك بمبلغ 3.021.960 درهماً على شكل وديعة، بالإضافة إلى مبلغ 544 ألفاً وديعة بالدولار الأمريكي تم ربطها منذ أعوام، وما استحق عنها من أرباح خلال تلك السنوات؛ حيث قامت الإدارة بفحص الأوراق، وتَبَيّن منها أن العميل قام بإيداع وديعتين؛ الأولى بالدرهم بقيمة 3 ملايين درهم، والثانية بالدولار بقيمة 554 ألف دولار أمريكي.

وتَبَيّن أن "العميل قام بسحب عدة مبالغ من خلال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الخاصة به، والاكتتاب في بعض الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية في بورصة دبي، وهو ما لم ينكره العميل، كما تَبَيّن وجود شيكات وإيصالات قدمت للصرف خصماً من حسابه بقيمة مليونين و648 ألفاً و46 درهماً؛ إلا أن عميل البنك أنكر قيامه بسحب أي من تلك الشيكات أو إيصالات الصرف، وطالب بتحويلها للمختبر الجنائي بشرطة دبي لفحصها والتحقق من كونها مزورة".

وخاطبت الإدارة -على إثر ذلك- كل الجهات المعنية، وتم تحويل كل الشيكات وإيصالات الصرف للمختبر الجنائي بشرطة دبي، وكل النماذج الخاصة بتواقيع عميل البنك لديه، والتي تم التوقيع عليها من قِبَله كاستمارة فتح الحساب ونماذج التوقيع المعتمدة، وعليها قام المختبر الجنائي بفحص المستندات ومقارنتها مع النماذج المعتمدة من العميل لدى البنك، وفي ضوء ذلك أصدر تقريراً خلُص فيه إلى وجود بعض إيصالات السحب المتطابقة مع بعض النماذج المقدمة من البنك واختلاف بعضها.