رام الله الإخباري

في أول استجابة لمطالب اللوبي المُؤيد لإسرائيل في بريطانيا، وجهت وزيرة التنمية الدولية، بريتي باتل، تعليماتها لتجميد المساعدات المالية المُخصصة للسلطة الفلسطينية والتحقيق في كيفية صرف المساعدات التي تقدمها بريطانيا للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أول من أمس الخميس، أن الوزيرة باتل سوف تجمد الملايين من الجنيهات التي تدفعها ضمن المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، إلى حين التحقيق في مزاعم سابقة تفيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية تنفق بعضاً من تلك المساعدات كرواتب لـ"إرهابيين" معتقلين، وكمساعدات اجتماعية لعائلات "إرهابيين" معتقلين أو ماتوا، في إشارة إلى الأسرى والشهداء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية أن لندن "لم تُوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية بشكل تام، وإنما تم تجميدها إلى حين التحقق من أن هذه الأموال لا تذهب إلى أشخاص لا يفعلون شيئا مقابلها".

بدورها، لفتت صحيفة "ميل أون لاين"، إلى أن القرار الحكومي يعني تجميد مساعدات بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني هذا العام، وهو ثلث إجمالي المساعدات المرسلة إلى فلسطين من بريطانيا.

وأشاد ممثلو الجالية اليهودية في بريطانيا بقرار الحكومة البريطانية، إذ قال النائب الأول لرئيس "مجلس ممثلي اليهود" في بريطانيا، ريتشارد فيربر: "عبّرنا منذ فترة طويلة عن قلقنا البالغ، وأكّدنا لوزارة التنمية الدولية أن أموال دافعي الضرائب البريطانيين لا يجب أن تذهب لتمويل الإرهاب والتحريض".

وأضاف فيربر، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس: "نحن نرحب بهذه الخطوة ونأمل أن يتم إجراء تحقيق شامل وعميق. كما نود أن نشكر أعضاء البرلمان والمؤسسات الإعلامية الذين تجاوبوا مع اهتماماتنا على مدى الأشهر القليلة الماضية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، رفض في إبريل/ نيسان الماضي، طلباً برلمانياً بفتح "مراجعة مستقلة" للوقوف على كيفية استخدام السلطة الفلسطينية لأموال المساعدات المُقدمة من المملكة المتحدة.

وفي رده على طلب النائبة ريان، قال رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، إن حكومته تراقب عن كثب الاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية بسوء استعمال أموال المساعدات، وهي متأكدة من حُسن توظيف الـ25.5 مليون جنيه إسترليني المُتوقع أن تتلقاها السلطة الفلسطينية من بريطانيا خلال العام الجاري

.وتقدمت رئيسة مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في كتلة "حزب العمال" في مجلس العموم البريطاني، النائبة جوان ريان، بذلك الطلب داعيةً كاميرون إلى تشكيل لجنة مستقلة تضم نواباً من جميع الأحزاب لمراجعة كيفية صرف السلطة الفلسطينية للمساعدات النقدية التي تتلقاها من بريطانيا. وزعمت بأن بعض هذه الأموال تُصرف كرواتب لـ"إرهابيين" في قطاع غزة، ولأسرى وعائلات "إرهابيين" محكومين بجرائم قتل إسرائيليين.

وأكّد كاميرون في رد مكتوب على طلب النائبة ريان، أن المساعدات المالية المُقدمة من وزارة التنمية الدولية للسلطة الفلسطينية تُصرف "لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وبالتالي توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار والحد من الفقر".

وأضاف كاميرون في رد، قالت صحيفة "جويش كرونيكل" أمس الجمعة، إنها اطلعت عليه، أن التمويل المُقدم من المملكة المتحدة يخضع لـ"عملية تدقيق شاملة"، للتأكد من التزام السلطة الفلسطينية بنبذ العنف والسعي إلى حل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات.

وسبق للنائبة ريان، التي ترأس مجموعة "أصدقاء إسرائيل" من نواب حزب "العمال"، أن كتبت مقالاً نشرته في صحيفة "جويش كرونيكل" يوم 18 فبراير/شباط الماضي، قالت فيه "إنه حان الوقت لإعادة تقييم الكيفية التي ندعم بها السلطة الفلسطينية"، ولا سيما "أنني أصبحت أشعر بقلق متزايد إزاء سلوك السلطة الفلسطينية".

وقالت النائبة أيضاً "بدلاً من المساعدة على تنشئة جيل من الشباب الفلسطيني مستعد لصنع السلام، والعيش جنباً إلى جنب مع جيرانهم الإسرائيليين، فإن تصرفات السلطة الفلسطينية هي، في الواقع، لا تساعد على التقليل من حدة التوتر على طريق إبرام حل الدولتين".

ووفقاً لتقرير "ديلي ميل"، فإن بعض الأسرى يتلقون راتباً شهرياً يصل إلى حوالي ألفي جنيه إسترليني شهرياً.وبالتزامن مع حملة النائبة ريان، نشر "معهد دراسات التنمية الدولية والقضايا الإنسانية" البريطاني تقريرا في يونيو/حزيران الماضي، زعم فيه أن أموال المساعدات البريطانية تذهب لتعزيز الأعمال الإرهابية، وهو ما دفع صحيفة "ديلي ميل" إلى إجراء تحقيق نشرته في مارس/آذار الماضي، زعمت فيه أن ملايين الجنيهات التي تقدمها بريطانيا كمساعدات للسلطة تذهب كرواتب لأسرى "إرهابيين" وأسرهم.

وفي السياق، زعمت منظمة "بالستينيان ميديا واتش" الإسرائيلية، والتي سبق لها الادعاء بأن السلطة الفلسطينية تصرف حوالي 230 جنيهاً إسترلينياً كحد أدنى لكل أسير، في حين يحصل الأسرى الذين حكموا لأكثر من 30 عاماً، ومعظمهم اتهم بعمليات عنيفة، على حوالي ألفي جنيه استرليني شهرياً.

وفي ما يشبه التحريض من قبل الصحيفة ذات الميول اليمينية، قال كاتبا التحقيق، مارك وود ونيك كريفن، إن المساعدات التي تقدمها بريطانيا لأغراض الدعم الأجنبي، ومنها السلطة الوطنية الفلسطينية، تذهب إلى من أطلقت عليهم لقب "المتشددين والقتلة والقصور"، وإلى وظائف وهمية.

وبموازاة ذلك، أطلقت الصحيفة حملة على موقع البرلمان البريطاني دعت فيها المواطنين للتوقيع على عريضة تطالب بإلغاء المنح الخارجية التي تقدمها الحكومة البريطانية كمساعدات لحكومات أجنبية، وتصل الى 12 مليار جنيه سنوياً، ومن المُتوقع أن تصل إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2020.

 

العربي الجديد