قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تم الاتفاق مع الحكومة اليوم الأربعاء على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا، تعويضا عن رفع أسعار البنزين.

وأعلنت الحكومة في أول أغسطس/آب رفع سعر البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمائة بدءا من أول سبتمبر/أيلول في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

كانت المحكمة الإدارية ألغت الأسبوع الماضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين لأنه "تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول".

وتعتمد الكويت، العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمائة ن ميزانيتها العامة.

وتضررت الكويت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام إلى أكثر من النصف خلال العامين الأخيرين.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في /حزيران.

وتهدف الاستراتيجية، التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير/كانون الثاني الماضي يبلغ حجم الإنفاق على الدعم مليارين و900 مليون دينار (9 مليارات و600 مليون دولار) ويشكل نحو 15 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الإنفاق إلى دعم الطاقة بشتى أنواعها.

وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.