عقدت اللجنة الثلاثية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي الواحد والعشرين للعام 2015 الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل في رام الله.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير، وزير العدل علي أبو دياك، أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعبر عن اهتمام الحكومة بحقوق الانسان في فلسطين وضمان عدم انتهاكها، مشيرا الى انه تم اول امس عقد مؤتمر لشكاوى المواطن، وأن الحكومة اعتمدت العمل بنظام شكاوى حكومي مركزي محوسب، يتم من خلاله استقبال شكاوى المواطنين من أي مكان وفي أي وقت ومعالجتها بتطبيق نظام شكاوى حديث، يقوم على التعاون والتنسيق بين إدارة ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والحقوقية.

وشدد على ضرورة وجود عمل متكامل وشراكة حقيقية ما بين المؤسسات الفلسطينية، لتحسين الأداء العام وجودة الخدمات التي تقدم لضمان مصلحة المواطن الذي هو شريك أساسي في بناء مؤسسات الدولة.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن تشكيل هذه اللجنة هي سابقة، ويعد مؤشرا كبيرا على اهتمام الحكومة بالمواطن، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين، مشيرا الى أن وجود وحدات الشكاوى في كافة الوزارات يعزز التعاون والشراكة بين الهيئة والحكومة ويسهل على الهيئة المستقلة متابعة الشكاوى.

وأكد تطلع الهيئة للتواصل الدائم مع وزارة العدل والحكومة في القضايا التي تخص حقوق الانسان، مشيرا الى أن توصيات تقرير الهيئة المستقلة السنوي لها علاقة بالسياسات والتشريعات بما يتواءم والمعايير الدولية وحقوق الانسان والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وشدد ممثل ديوان الرئاسة في اللجنة المستشار عبد المنعم دراغمة، على أهمية تشكيل هذه اللجنة لمتابعة ما ورد في تقرير الهيئة المستقلة، وأن ديوان الرئاسة على جاهزية تامة للمشاركة بوضع الضمانات والحلول لكل ما يتعلق بقضايا حقوق المواطن.

من جهتها، أشارت ليلى عورتاني ممثلة مكتب رئيس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء تعامل بجدية كبيرة مع تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وقرر تشكيل هذه اللجنة لمتابعة التوصيات التي وردت في التقرير.