قالت سلطة النقد إن هناك عودة نسبية لتعافي الاقتصاد الفلسطيني، حيث نما الناتج المحلي بنحو 8.0% عن الربع الأول 2015، وبنحو 6.1% عن الربع السابق (أي عن الربع الرابع 2015).

وذلك حسب تقرير التطورات الاقتصادية للربع الأول للعام 2016، الصادر عن سلطة النقد، الذي استعرض آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

 وتعكس هذه التطورات الإيجابية تسارع النمو في الضفة الغربية إلى 4.2% عن الربع الأول 2015، وبنحو 1.0%عن الربع السابق، جراء تحسن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية، واستقرار نسبي في الظروف السياسية والأمنية.

وقابل ذلك تباطؤ نسبي في قطاع غزة، حيث نما الناتج المحلي بواقع 21.1% عن الربع الأول 2015، وبنحو 24.7% عن الربع السابق في سياق تباطؤ فورة نشاط الإنشاءات. غير أن هذا الأداء يبقى انعكاسا لتحسن الأحوال الاقتصادية بالمقارنة مع الفترة التي تلت الحرب الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة عاود الارتفاع مجددا في الربع الأول 2016، رغم هذا النمو، وقفزت نسبة في قطاع غزة إلى 41.2% عنه في الربع السابق (38.4%).

 أما في الضفة الغربية، وكنتيجة للنشاط الاقتصادي المتسارع، انخفض معدل البطالة إلى 18.0% مقابل 18.7% في الربع الرابع 2015.

وفي المحصلة، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 26.6% خلال الربع الأول 2016، مقارنة مع 25.8% في الربع الرابع 2015.

وبين التقرير أيضا أن مستويات الأسعار شهدت هي الأخرى تطورات تناقض في مجملها حركة النشاط الاقتصادي، خلال الربع الأول 2016، الذي خفت فيه الضغوط التضخمية نسبيا، ما أبطأ من وتيرة نمو الأسعار.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في فلسطين نحو 0.6% على أساسٍ سنوي، مقابل 1.5% في الربع السابق، وذلك جراء ارتفاع الأسعار بنحو 1.4% في الضفة الغربية مقارنة بحوالي 2.1%، مقابل انكماش بنحو 0.2% في قطاع غزة، مقارنة مع تضخم موجب بلغ 2.0% في الربع السابق.

وذكر التقرير أن بنود مالية الحكومة شهدت عددا من التطورات الإيجابية المرتبطة بالتحصيل الضريبي، ومدفوعات المقاصة، ساهمت في تحقيق فوائض في الرصيد الجاري والكلي، قبل وبعد المساعدات مع نهاية الربع الأول 2016.

ونما صافي الإيرادات العامة والمنح بنحو 64.7% على أساس سنوي، جراء نمو إيرادات الجباية المحلية بنحو 28.4%، وتضاعف إيرادات المقاصة عدة مرات تبعا لاستقرار تدفقها بالمقارنة مع انقطاعها في الربع المناظر 2015، إضافة إلى استلام دفعاتٍ مقدمة من هذه الإيرادات في نهاية الربع الأول.

كذلك ارتفعت النفقات العامة بحوالي 21.1% خلال نفس الفترة، نتيجة لنمو نفقات الأجور بحوالي 87.4% مقارنة بالربع المناظر 2015 (فترة انقطاع رواتب)، في حين تراجعت نفقات غير الأجور بحوالي 4.9%.

بالمحصلة، حقق الرصيد الكلي بعد المساعدات فائضا بقيمة 725.8 مليون شيقل خلال الربع الأول 2016، (أي بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وعن القطاع المصرفي ذكر التقرير، استهل العام 2016 بمزيدٍ من النمو، حيث ارتفعت أصول/ خصوم المصارف العاملة في فلسطين بنحو 10.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.6% في الربع السابق، لتبلغ حوالي 12.8 مليار دولار.

 ويأتي هذا التسارع نتيجة لتوجهٍ مماثل في نمو التسهيلات الائتمانية، إضافةً إلى النمو الملحوظ في النقدية، والاستثمارات، والأصول الثابتة.

 ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت بحوالي 19.9% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى حوالي 6.1 مليار دولار، الأمر الذي يعكس صلابة الجهاز المصرفي وارتفاع مستويات السيولة المتاحة.

 أما على جانب الخصوم، فقد شهدت ودائع الجمهور تسارعا ملحوظا في نموها بلغ 12.0% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2016، مقابل 8.1% في الربع السابق، ووصولا إلى حوالي 10.1 مليار دولار.