نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان ضميري، ما قاله وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي إن أجهزة أمن السلطة برام الله رفعت تقارير أمنية عن الموظفين المحجبين من المنحة القطرية.

وقال ضميري على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس:" لم تر السلطة الوطنية ووزارة المالية برام الله الشيك ولا المال، ولم تحصه ولم يقدم لها كشوفات عن الموظفين".

وأكد أن حركة فتح والسلطة ليس لهما علاقة بأموال المنحة، مشيرًا إلى أن الأموال دخلوا عن طريق معبر "إيرز" بعملتي الشيقل والدولار، بعد أن تم صرف الشيك في بنوك إسرائيل ولم يدخل بالعملة القطرية.

وتساءل:" لماذا تقوم حماس بتحريض من حرموا من المنحة ضد فتح والسلطة"، متهمًا قيادة حماس بالكذب.

كان الكيالي أشار يوم أمس إلى أن عدد الإجمالي من المحجبين 2934 موظفاً في أغلب الوزارات، لافتاً إلى أنه تم حجب 210 موظفة من وزارتي الصحة والتعليم.

وقال" إن الأجهزة الأمنية في رام الله هي التي تعرف كل شيء عن الموظفين في قطاع غزة من الناحية الأمنية، وهي من قامت بتسليم التقارير الأمنية عن المحجبين من المنحة".