اعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، اليوم الاربعاء، استكمال تغطية اسناد قرض بمقدار 120 مليون دولار، في اكبر عملية اصدار سندات دين تشهدها سوق المال الفلسطينية، على ان يتم الاصدار فعليا الاثنين القادم.
وقالت "باديكو" في بيان ان السندات غطيت بالكامل، بمشاركة اثني عشر بنكاً ومؤسسة مالية من فلسطين وخارجها، وهذا ثاني اصدار سندات للشركة، حيث كانت اصدرت سندات بقمية 85 مليون دولار في العام 2011 لمدة خمس سنوات وتستحق في ايلول القادم.
وتبلغ مدة السندات الجديدة خمس سنوات بفائدة سنوية 5%، وستستخدم عائداتها في تسديد السندات السابقة (85 مليون دولار)، وتسديد قروض قصيرة الاجل للبنوك، فيما يستخدم المتبقي (21 مليون دولار) لتمويل مشاريع قيد التنفيذ واخرى جديدة.
وعقدت الهيئة العامة للمكتتبين في السندات الجديدة اجتماعها الأول بحضور رئيس مجلس ادارة "باديكو" منيب المصري، والرئيس التنفيذي للشركة سمير حليلة، والرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية المكتتبه بالسندات، والحافظ الأمين، حيث قامت الهيئة العامة للمكتتبين بتعيين شركة "العربي جروب" أمينا للإصدار، وتم تحديد تاريخ الإصدار في يوم الاثنين الموافق 15/8/2016.
واعتبر المصري إصدار هذه السندات "خطوة مهمة لتعزيز المشاريع الحالية التي تنفذها باديكو القابضة، والتي سيكون لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقودها باديكو القابضة منذ أكثر من عقدين من الزمان".
وأضاف أن باديكو القابضة تمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستثمارية ومشاريعها التنموية التي تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك باعتبارها مشاريع متنوعة تستوعب جميع المجالات الاقتصادية الحيوية وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة في فلسطين، وتوفير الرفاه والازدهار للمجتمع من جانب، إضافة إلى كونها مشاريع إستراتيجية تعمل على تدعيم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني ليكون اقتصاداً جديراً بالدولة الفلسطينية العتيدة.
وقال "أن هذا الهدف الوطني والتنموي يتطلب توحيد الجهد الجماعي ومزيداً من التنسيق والشراكة والتكامل بين كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال من داخل الوطن وخارجة والعمل على ضخها في مشاريع طويلة الأجل تشكل رافعة لاقتصاد وطني فلسطيني قوي".
وأوضح المصري أن هذا الإصدار جاء استكمالاً للإصدار الأول الذي أنجزته باديكو القابضة قبل خمس سنوات في شهر أيلول من العام 2011، والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث بادرت الشركة في ذلك الحين بإصدار أول سندات تجارية في فلسطين بقيمة اسمية وصلت إلى 85 مليون دولار، مشيدا بتلك التجربة التي تعد نجاحاً لباديكو القابضة ولكافة الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وبنوك ومؤسسات مالية في السوق الفلسطينية، وفي مقدمتها مدراء الإصدار والحافظ الأمين وأمين الإصدار، وهيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني؛ ما فتح المجال لإصدارات أخرى شهدتها السوق الفلسطينية لاحقا من قبل شركات مساهمة عامة.
من جهته، قال حليله، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، بأن إصدار باديكو القابضة للسندات التجارية جاء انطلاقاً من كون السندات من أفضل أدوات الدين التي تُناسب طبيعة استثمارت الشركة، والتي تتسم بكونها مشاريع تنموية متوسطة إلى طويلة المدى، وتستغرق فترة ليست بالقصيرة إلى حين البدء في تحقيق عوائد نقدية.
وأشار حليله إلى أن "الإصدار الحالي أظهر الثقة الكبيرة التي تتمتع بها باديكو القابضة في السوق الفلسطينية" مبيناً أن "عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً كبيراً منذ البداية من قبل معظم البنوك العاملة في فلسطين، إذ شارك في الاكتتاب كل من: البنك العربي، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأردني الكويتي، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك المال الأردني، وشركة أصول العربية، والبنك الأهلي الأردني، وبنك القدس، والبنك التجاري الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم تغطية كامل القيمة الاسمية للسندات؛ أي 120 مليون دولار".
واوضح أن غالبية البنوك المُكتتبة في الإصدار الأول عام 2011 جددت اكتتابها في الإصدار الثاني الحالي، بل إنَ عدداً منها قام بالاكتتاب بمبالغ أعلى من اكتتابها في الإصدار الأول؛ "الأمر الذي يعكس حالة الارتياح لدى هيئة حاملي سندات القرض خلال فترة الخمس سنوات السابقة، كما يُظهر العلاقة القائمة على الوضوح والشفافية بين الشركة المُصدرة (باديكو القابضة) وأمين الإصدار والحافظ الأمين وهيئة حاملي سندات القرض".
ونوّه حليله إلى أن تكرار باديكو القابضة لهذه التجربة المهمة، من خلال التعاون مع كافة الأطراف التي عملت على إنجاحها، سوف يترك آثاراً إيجابية مهمة على النشاط الاقتصادي في فلسطين، وعلى قطاع المال والأعمال بشكل خاص، كما سيسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإدخال أدوات تمويلية جديدة إلى السوق الفلسطيني بقطاعيه العام والخاص، وبما يترافق مع تهيئة البيئة القانونية التي تسمح بإدخال مثل هذه المنتجات.
وفيما يتعلق بخطة عمل المرحلة القادمة، قال حليله ان الشركة " تمضي قدماً في تطوير المشاريع التنموية التي أطلقتها في السنوات السابقة، وأهمها مشروع بوابة أريحا للاستثمار العقاري، وهو مشروع ضخم يحتاج لتمويل كبير نسبياً وفترة تنفيذ طويلة نسبياً تمتد لعشر سنوات، بالإضافة للمشاريع الأخرى كمشروع نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي، وهو مشروع استُثمر فيه حتى الآن ما يزيد عن 15 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق نقطة التعادل في العام 2018، ومشروع توليد الطاقة في شمال الضفة الغربية وهو مشروع تصل تكلفته إلى 620 مليون دولار، وتبلغ حصة باديكو القابضة فيه 20%، ومشروع رابية القدس في منطقة الشرفات بمدينة القدس ومشاريع استثمارية أخرى".
وأكد حليله على سعي باديكو القابضة لاستكمال هذه المشاريع كي تحقق مردوداً مناسباً على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن حصيلة الإصدار الحالي البالغة 120 مليون دولار سيتم استخدامها في تمويل سداد السندات القائمة التي تم إصدارها في العام 2011، والتي تُستحق في أيلول من العام الحالي بقيمة 85 مليون دولار، منوهاً إلى أن حصيلتها آنذاك كانت قد استخدمت بشكل رئيس في المشاريع طويلة الأجل التي ما زالت قيد التطوير، والتي تحتاج لوقت إضافي ريثما تبدأ في إنتاج دخل نقدي ملائم.
وأشار حليله إلى أنه سيتم استخدام جزء إضافي من حصيلة الإصدار الحالي في تمويل دفعات القروض البنكية قصيرة الأجل، والتي تم ضخ مبالغها خلال السنوات السابقة في المشاريع التنموية، فيما سيتم استخدام مبلغ 21 مليون دولار في أنشطة استثمارية جديدة في الفترة القادمة، ومن ضمنها استكمال تمويل المشاريع قيد التطوير الحالية وتوفير الدعم اللازم لها لتتمكن من الوصول لمرحلة الاستقرار والنضوج وبدء تحقيق دخل نقدي في المدى المتوسط.
من جهته قال رئيس الإدارة المالية لباديكو القابضة أمجد حسون:" أوفت باديكو القابضة كشركة مصدرة بكافة التزاماتها تجاه حمَلة أسناد القرض وأمين الإصدار والحافظ الأمين، فتم تسديد الفوائد في مواعيد استحقاقها دونما أي تأخير طيلة فترة الخمس سنوات السابقة، كما عملت الشركة على تعزيز الضمانات حيثما طلب ذلك أمين الإصدار، وتم كذلك عقد الهيئات العامة لحملة السندات في لقاءات سنوية تم فيها بحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسندات بما في ذلك تطور أداء الشركة المصدرة."
وأضاف حسون أنَ "سندات الإصدار الثاني الجديد تحمل مواصفات مشابهة للإصدار الأول من حيث نسبة التغطية والضمانات والشروط الأخرى، فهي سندات مضمونة برهن أسهم وتمثل ديناً ممتازاً، حيث تغطي قيمة هذه الأسهم ما نسبته 130% من القيمة الاسمية الإجمالية لسندات القرض بتاريخ الإصدار، وهي تشمل أسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية، وأسهم شركة فلسطين للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى أسهم في شركة فلسطين للاستثمار الصناعي. مشيراً إلى أن الشركة المصدرة ستقوم بتسجيل وتوثيق سندات رهن من الدرجة الأولى على الأسهم المذكورة أعلاه باسم أمين الإصدار لمصلحة مالكي سندات القرض، وقبل تحويل صافي حصيلة الإصدار للشركة المصدرة.
وبيّن حسون "بأن السندات الجديدة تخضع لسعر فائدة ثابت للأشهر الستة والثلاثين الأولى، مقداره 5% سنوياً، وسعر فائدة متغير يساوي سعر الفائدة العالمي (ليبور) لستة أشهر على الدولار مضافاً إليه هامش مقداره %3، للأربعة والعشرين شهراً المتبقية من عمر السندات، على أن لا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5% سنوياً"، مشيراً إلى أن الفائدة ستدفع بشكل نصف سنوي.
وأشار حسون إلى أن السندات الجديدة، كما هو الحال في السندات السابقة، تحمل حق الاستدعاء، وبموجبه يحق للشركة المصدرة إطفاء ما قيمته الاسمية مليون دولار ومضاعفاته من السندات المصدرة، بسقف يصل إلى كامل قيمة السندات في كل تاريخ استحقاق فائدة يلي تاريخ استحقاق الفائدة نصف السنوية الأولى.
تقييم هيئة سوق رأس المال:
من جانبه، قال رئيس هيئة سوق رأس المال براق النابلسي إن باديكو القابضة امتثلت لجميع متطلبات وشروط إصدار السندات، وتحديداً قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2001، وتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بما في ذلك إعداد نشرة إصدار تضمنت جميع المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في النشرة بما يُمكّن الجمهور والمستثمرين، وخاصة مالكي السندات من اتخاذ القرار الاستثماري في الاكتتاب في السندات، وأهم تلك البيانات والمعلومات: أنواع وعدد السندات المعروضة للاكتتاب، وسعر إصدار السندات، والفائدة المترتبة على تلك السندات.
وأشار إلى أن النشرة شملت الضمانات والأموال التي قدمتها الشركة لصالح مالكي السندات وكيفية استغلال حصيلة الإصدار المترتبة على هذه السندات.
وأضاف النابلسي أن الشركة تعاقدت مع بنك حافظ أمين (وكيل الدفع)، وهي الجهة المناط بها توريد قيمة الفوائد المستحقة على السندات في مواعيدها المحددة في النشرة لصالح مالكي السندات، وتعيين أمين إصدار وفق تعليمات ترخيص أمين الإصدار الصادرة عن الهيئة للقيام بالرعاية الكاملة لمصالح مالكي السندات، والتأكد من التزام جهة الإصدار (وهي الشركة) بكل تعهداتها المنصوص عليها في نشرة الإصدار، واحتساب كفاية الأصول لسداد مستحقات مالكي السندات، وتنظيم وعقد اجتماعات لمالكي السندات وفقاً لأحكام القانون. وعقّب النابلسي "وعليه يمكن القول أن الشركة التزمت بجميع الأحكام والشروط اللازمة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وحصلت على موافقتها لإصدار السندات."
وقال النابلسي "مما لا شك فيه أن نجاح تجربة باديكو القابضة في إصدار السندات ساهم وبشكل رئيس في قيام العديد من الشركات بالتفكير ملياً في استلهام هذه التجربة لتوفير مصدر تمويل لعملياتها التشغيلية وتحديداً الشركات التي لديها أنشطة وعمليات طويلة الأمد نسبياً".
وأشار النابلسي في هذا السياق إلى قيام كل من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) بإصدار سندات تمويل في وقت سابق من العام 2012، والبنك التجاري الفلسطيني في العام 2014 .
وأردف: إن "النجاح الذي واكب تجربة باديكو في إصدار السندات في المرة الأولى، وعدم ظهور أية معيقات منذ إصدار تلك السندات يعد نجاحاً لقطاع الأوراق المالية في فلسطين" موضحاً أن قيام جميع الأطراف الناظمة لعملية إصدار السندات بالدور المطلوب منها وفقاً للشروط والمتطلبات التنظيمية ساهم وبشكل رئيس في نجاح تجربة باديكو وللمرة الثانية في إصدار هذه السندات.
ونوه إلى أنه بالإمكان ملاحظة نجاح التجربة في المرة الأولى من خلال الارتفاع الملحوظ في قيمة السندات المعروضة للمرة الثانية والبالغة 120 مليون دولار مقارنةً بالمرة الأولى والتي كانت تبلغ 85 مليون دولار أمريكي.
وأضاف: "إن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعتبر نجاح باديكو القابضة في إصدار السندات خطوة إيجابية ومهمة في تنمية قطاع سوق رأس المال فضلاً عن توفير أداة مالية جديدة في بورصة فلسطين بالإضافة إلى الأسهم، وبالتالي فإن الهيئة تشجع على إصدار السندات وخاصة الشركات الكبيرة والتي لديها وضع مالي جيد؛ لتمويل مشروعاتها الحيوية بتكلفة أقل".
وأوضح النابلسي "إن طرح السندات يساهم وبشكل رئيس في استثمار السيولة المتجمدة في قطاع الأراضي وغير المستثمرة في بورصة فلسطين، وهي وسيلة مضافة لتوظيف المدخرات غير المستغلة" وبيّن النابلسي "أن إدراج السندات في ظل وجود بورصة منظمة وقوانين وأنظمة على المتعاملين بسوق السندات له أهمية خاصة وهي فرصة جيدة لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت بعيداً عن أية مخاطر أو تذبذب في أسعار الأسهم."
