أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماً، في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، بحسب تصريحات لوزير المال أنس الصالح نقلها الإعلام الرسمي.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليار دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، بحسب ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين.

والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998-1999.

وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8%.

وأوضح الوزير وهو أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3%.

وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق.

وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.

تغطية العجز

وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو/تموز عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليار دولار من السوق المحلية.

وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضاً من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان.

واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الأول من أغسطس/آب، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80%، وذلك للمرة الأولى منذ زهاء عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت في يناير/كانون الثاني 2015 قراراً بتحرير أسعار الديزل والفيول.

وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ووضعت الحكومة رفع الأسعار في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة الحكومة الإصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.

واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، مساء الاثنين، أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظراً لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي (كلفة دعم الأسعار) ويحسّن المالية العامة.