أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مشروع التمكين الاقتصادي وتوظيف الشباب، بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).

وتخلل حفل اطلاق المشروع الذي أقيم في مبنى جوزيف بلاتر، في رام الله، توقيع أربع اتفاقيات مع مؤسسات شريكة تعمل في قطاع الشباب.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، أن أحد أهم مخرجات الإجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي هو وضع خطة استراتيجية وخطة تشغيلية لضمان مأسسة البرنامج وديمومته، وكذلك تنويع المنابع وتوسيع المنافع لتشغيل قطاعات مهمة من المهمشين الفقراء دون أي تمييز لتشمل قطاع الشباب الريادي.

وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تشهد اليوم تحولا استراتيجيا في الرؤية والأهداف وفي إجراءات العمل للانتقال من العمل الإغاثي الطارئ إلى العمل التنموي الاستراتيجي المستند إلى التخطيط، وأن الوزارة لا يمكن أن تحقق هذه الأهداف إلا بالتعاون مع كل القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

وأثنى على الشراكة بين الوزارة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، معربا عن ثقته التامة أن توقيع اتفاقيات تمكين الشباب ستؤدي حتما إلى تعزيز أهداف وزارة التنمية الاجتماعية لمنع المواطن من الانزلاق لدائرة الفقر بل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من أجل حمايتهم والاعتماد على الذات.

بدوره، تحدث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، حول أهمية دعم صمود الشباب الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل له، تعزز من صموده على أرض الوطن في ظل ممارسات الاحتلال الوحشية والتي تهدف إلى كسر إرادة الكل الفلسطيني وتهجيره.

وأكد أهمية دور الشباب الفلسطيني في الثبات على أرض الوطن والذي بدوره يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لدعم هذا الصمود.

وتقدم الرجوب بالشكر لبنك التنمية الإسلامي على دعمه والتزامه بدعم الشعب الفلسطيني معتبرا هذا الدعم مصدر قوة وعزوة وحماية لاستمرار المشروع السياسي الفلسطيني والهوية على أرض الوطن.

من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي روبيرتو فالنت، أهمية إحداث فرق في وضع الشباب الفلسطيني، الذي يعاني من البطالة والتي بلغت نسبتها 43% من نسبة البطالة وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني. مشددا على أن الشباب الفلسطيني له الحق في ممارسة كافة حقوقه كما هو حال الشباب في العالم.

يذكر أن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة (DEEP)، صمم لمعالجة أوضاع الأسر التي تعاني من الفقر الشديد من أجل إخراجها من حالة الإغاثة والاعتماد على الآخرين إلى حالة التنمية والاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر، ويهدف إلى مكافحة الفقر في الأراضي الفلسطينية وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة والمعدمة في المجتمع وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية الاقتصاد وخفض نسبة البطالة ودعم وتعزيز دور المرأة في المجتمع ودمج تلك الأسر المحرومة في العملية الإنتاجية التنموية، وتشرف عليه بشكل مباشر وزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية، ومنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).