كشف فوزي حميد، رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك، عن الظروف المعيشية الصعبة لسكان المخيم الذين نزح نحو 97% من سكانه، مشيرا إلى احتمالية حصول اتفاقية بين النظام السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية وتنظيم الدولة الذي يسيطر على 80 بالمئة من المخيم. 

وأوضح حميد المتواجد داخل المخيم، لوكالة "معا" الفلسطينية، أن سكان مخيم اليرموك يعيشون دون كهرباء منذ بدء الحصار في السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2013، ويعتمد السكان الذين يصل عددهم إلى 12 ألف نسمة على المولدات التي تعمل على الوقود، وتفتقد مناطق واسعة من المخيم إلى الإنترنت والماء.

وقال حميد إن معظم سكان المخيم لا يعملون باستثناء بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح خاصة من محال تجارية وبسطات، وهو ما دفع الكثير من الشبان للتوجه لفصيلي تنظيم الدولة، وجبهة النصرة، للعمل معهما والتجند في صفوفهما من أجل الحصول على المال اللازم.

وقال حميد إن سكان المخيم يعتمدون على المساعدات بشكل أساسي وتصلهم من "أهل الخير ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، بحسب قوله، مشيرا إلى تحسن الأوضاع في المخيم مقارنة بالسابق، حيث كان السكان يموتون جوعا نتيجة عدم توفر الغذاء.

وكشف حميد عن اتفاق وشيك بين النظام السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية وتنظيم الدولة، لفك حصار المخيم، هذه بنوده:

* وقف إطلاق النار في المخيم بكافة أشكاله وتثبيته ومنع العنف في المناطق المجاورة بما فيها حي التضامن.
* فتح الممر الآمن بمخيم اليرموك من شارع فلسطين.
* تسهيل دخول المساعدات بكافة أنواعها إلى داخل مخيم اليرموك إلى مركز الإعاشة.
* تسهيل دخول وخروج المواطنين حسب الأصول.
* عدم الاعتقال لأي شخص كان تحت أي ظرف من الظروف.

وتوقع حميد أن يتم التوقيع والإعلان عن الاتفاق خلال يومين، في حين لم ترد تفاصيل عن الاتفاق لدى جبهة النصرة أو تنظيم الدولة حتى الآن.

تنظيم الدولة وجبهة النصرة

ويتقاسم السيطرة على مخيم اليرموك، تنظيم الدولة، الذي يسيطر على 80 بالمئة من المخيم، في حين تسيطر جبهة النصرة، التي أصبح اسمها "جبهة فتح الشام" مؤخرا، على الـ20 بالمئة المتبقية. 

وقال حميد إن تنظيم الدولة هو التنظيم الأكبر والأقوى، ويبلغ تعداد عناصره نحو 1700 شخص، والنصرة 300 شخص إضافة إلى عائلاتهم، بينهم فلسطينيون وسوريون.

ويوجد لدى كلا التنظيمين داخل المخيم أسلحة مختلفة ومراكز وسجون كانت في السابق منازل لسكان المخيم، وتندلع اشتباكات بين الفينة والأخرى بينهما يسقط خلالها قتلى وجرحى ويمنع سكان المخيم من الخروج من منازلهم، على حد قوله.

الحبس والقتل

وقال رئيس المجلس المدني إن تنظيم الدولة فرض أوامر إدارية على سكان المخيم بذريعة تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث يمنع التدخين والمخدرات، وسماع الموسيقى والأغاني، وظهور النساء دون "لباس محتشم"، وسب الذات الإلهية، ومن يخالف ذلك يعاقب.

وأوضح أن العقوبات تختلف بحسب الأمر الذي تمت مخالفته، فمنهم من يجلد أو يحبس ومنهم من يقتل شنقا أو بالرصاص أو بالذبح.

وقال حميد إن "داعش بدأ بفرض أوامر إدارية جديدة تتمثل بضرورة التوجه للمساجد عند موعد الأذان في شارع العروبة، ومن يخالف ذلك يعاقب، متوقعا تطبيق ذلك على كافة أرجاء المخيم"، مضيفا أن التنظيم يمنع رفع أي علم حتى علم فلسطين داخل المخيم ومن يخالف ذلك يعاقب، باستثناء علم تنظيم الدولة.

وأشار إلى تنفيذ التنظيم العديد من حالات الاعتقال بسبب التدخين، حيث يسجن الشخص يوما أو يومين أو أكثر، فيما يتم نصح النساء وإرشادهن، وفي حال رفضن فإنه تتم معاقبتهن، أما من يسب الذات الإلهية ولم يتب فيتم ذبحه، بحسب تعبيره.

وكشف عن تنفيذ التنظيم حكم الإعدام قبل عشرة أيام بحق شخص في منطقة الحجر الأسود القريبة من المخيم اشتكت عليه زوجته لسب الذات الإلهية، وقبلها بيومين جلد شخص آخر بتهمة الاغتصاب.