أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين تعميمًا أكدت فيه عدم جواز مطالبة المحامي بأتعابه أو قبضها أو إجراء أي تسوية بشأنها مباشرة مع خصم موكّله، إلا في حال وجود اتفاق واضح يجيز ذلك، وفقًا لأحكام القانون والتشريعات النافذة.
وأوضحت النقابة أن أتعاب المحاماة تُعد في الأصل حقًا تعاقديًا ينشأ عن العلاقة المهنية بين المحامي وموكّله، ويُحدد مقدارها وطريقة استحقاقها بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وشددت على أن الحكم القضائي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لا يُنشئ بحد ذاته علاقة تعاقدية بين المحامي والخصم، ولا يمنح المحامي الحق في قبض أي مبالغ من الخصم لحسابه الشخصي خارج الحدود التي يقررها القانون أو الاتفاق الصريح ذي الصلة.
وأكدت النقابة ضرورة التمييز بين الأتعاب المتفق عليها مع الموكّل والمبالغ المحكوم بها قضائيًا على الخصم، منعًا لأي التباس بشأن الجهة المستحقة لهذه الأموال.
كما شددت على وجوب وجود اتفاق واضح ومحدد بشأن تحمّل الخصم أتعاب المحاماة، بما يمنع النزاعات حول طبيعة المبالغ المستحقة والجهة صاحبة الحق في قبضها.
وحذّرت النقابة من أن مخالفة أحكام التعميم، متى انطوت على إخلال بواجبات المهنة أو مساس بأصولها وآدابها، قد تعرّض المحامي للمساءلة النقابية وفقًا للأصول القانونية.
ودعت نقابة المحامين جميع المحامين إلى الالتزام بهذه التعليمات، حفاظًا على حقوق الموكّلين، وتعزيزًا للشفافية والثقة في العلاقة المهنية بين المحامي وموكّله.
