ونشرت القناة عن الوزيرة شاكيد قولها اليوم الاربعاء " إن هناك تنظيمات وجهات ارهابية تستخدم حلبة الانترنت من أجل خدمة اهدافها الشريرة ويجب تعديل القوانين بغية كبح جماح هذه التنظيمات " .

من جانبه قال الوزير اردان انه ينوي تمرير مشروع القانون المذكور بأسرع وقت ممكن.

وأضاف " الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت المسرح الرئيسي للتحريض على الإرهاب وهذا هو التحدي الكبير " وطالب شركات الإنترنت بإنتاج آلية فعالة من شأنها كشف وإزالة المحتويات التي تحرض على الشبكة.

وتابع " سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التشريعات التي من شأنها أن تسمح بإصدار أوامر لإزالة المحتوى التحريضي ومنع الوصول إليه ".