قال خبراء في مجال المياه إن تقليل ضخ كميات مياه للضفة الغربية منذ مطلع شهر رمضان وقطعها عن عدة مناطق في شمال الضفة الغربية، يهدف إلى تسويق مياه التحلية الإسرائيلية المنتجة في محطة الخضيرة لتحلية المياه.
وأوضح الخبراء أن الاحتلال يحاول خلق مشكلة في مجال المياه من أجل إجبار شعبنا الفلسطيني وحكومته، على شراء مياه من محطة الخضيرة بعد سرقة المياه الفلسطينية من مختلف محافظات الضفة الغربية، خصوصا من سلفيت.
وقال الخبير في مجال المياه ورئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي ، إن إسرائيل لا تعاني من أزمة مياه كما تدعي بل لديها فائض في المياه وهي تقوم اليوم بتحلية المياه في محطة الخضيرة.
وأضاف أن ما يجري من خلق مشكلة انقطاع المياه في شمال وجنوب الضفة الغربية، يهدف لدفع الفلسطينيين لشراء المياه من محطة التحلية الإسرائيلية الجديدة، بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بما يجري دفعه لشركة "ميكروت" الإسرائيلية حاليا.
وأوضح التميمي أن الأحواض المائية ا في فلسطين توجد فيها كميات كبيرة من المياه، ولا يمكن القول إن هناك أزمة في المياه، ولكن الاحتلال يتعمد قطع المياه من أجل خلق مشكلة، خصوصا في شمال الضفة الغربية وفي منطقة الخليل، لدفع الحكومة الفلسطينية لشراء مياه منه، وبالتالي تشغيل محطة الخضيرة بالشكل الأمثل.
وقال: يجب الانتباه جيدا لما يجري ورفض أية عروض إسرائيلية في هذا المجال، لأن المياه الفلسطينية مسروقة من قبل الاحتلال وعلى الاحتلال إعادتها للفلسطينيين لاستخدامها، خصوصا أن وقاحته وصلت لبيعنا المياه التي يقوم باستخراجها من الضفة الغربية، واليوم يريد تشغيل محطة الخضيرة على حساب أبناء شعبنا.
وفي هذا السياق، قال مسؤول منطقة الشمال في سلطة المياه الفلسطينية فادي عبد الغني، إن كميات المياه التي تضخها شركة "ميكروت" الإسرائيلية سيتم تخفيضها إلى النصف خلال شهر رمضان الجاري، بحسب ما أبلغ الجانب الإسرائيلي، بحجة عدم وجود مياه كافية لضخها لشمال الضفة الغربية.
وأضاف عبد الغني لـللوكالة الرسمية "، أن محافظات شمال الضفة تعاني من نقص حاد في المياه منذ بداية شهر رمضان بسبب قطع المياه عن مناطق وتخفيض الكميات عن مناطق أخرى، بحجة موجة الحر وعدم توفر مياه بكميات كبيرة ليجري ضخها للضفة الغربية.
وقال إن "الحجج والذرائع الإسرائيلية واهية، فالاحتلال يسرق مياهنا ويعيد بيعها للجانب الفلسطيني بأسعار مرتفعة ثم يعود ليقول إنه لا توجد مياه لبيعها للجانب الفلسطيني، وهذا غير مقبول".
وأوضح عبد الغني أن سلطة المياه تقوم بتوزيع المياه من مصدرين: أولهما الآبار الموجودة في مختلف أرجاء الضفة الغربية، وثانيهما شراء المياه من الشركة الإسرائيلية "ميكروت"، وهي تقوم حاليا بالعمل على مدار الساعة من أجل توفير المياه للمواطنين.
ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ الجانب الفلسطيني بقطع المياه، بل أن التعرف على وجود انقطاعات وتخفيضات بالكمية جاء بعد شكاوى من المواطنين وعند الاستفسار عن الموضوع جاء الرد الإسرائيلي بعدم توفر المياه، وبتقليل كميات الضخ المخصصة للضفة الغربية حتى نهاية رمضان.
وقال إن شركة "ميكروت" الإسرائيلية قامت مطلع رمضان بقطع المياه عن معظم مناطق الشمال الضفة وتحديدا منطقة سلفيت والقرى المحيطة بها، ومناطق حوارة، وعزموط، ودير الحطب، وسالم إلى جانب بلدات وقرى سيلة الظهر، والفندقومية، وبزاريا، وبرقة، والعصاعصة، ما أدى إلى زيادة معاناة أهالي هذه المناطق والتي لا تحصل بالأساس على الحد الأدنى المطلوب من المياه.
وبين أن شركة ميكروت ستقوم بتخفيض كميات المياه عن مناطق أخرى في الشمال لتصل إلى نصف الكمية لا سيما في مناطق تفوح، وبديا، وجماعين، وبيت ليد، وجينصافوط، ما يعني أن تشهد هذه المناطق أزمة خانقة في المياه.
