ومنذ مطلع شهر رمضان المبارك، عمدت قوات الإحتلال إلى تصعيد إجراءاتها القمعية، وتضييق الخناق على المصلين المسلمين، ومنعتهم من الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، من خلال تحكمها ببوابات المسجد، ونصبها لعشرات الحواجز في أزقة البلدة القديمة، وعلى مداخل المدينة المقدسة، غير آبهة بحرمة الشهر الفضيل وقدسيته، دون احترام لمشاعر المسلمين وحريتهم في الوصول إلى أماكنهم المقدسة. لقد اعتادت سلطات الإحتلال على تحويل أعيادها الدينية إلى مناسبات لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، والتنكيل بهم، وتقييد حركتهم، وللحشد لتنفيذ اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

هذه الإجراءات تتناقض تماماً مع الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى، والذي وجب على إسرائيل، كقوة احتلال، احترامه والالتزام به. كما تتناقض مع التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص حرية الوصول لجميع المسلمين والصلاة في المسجد الأقصى، وإبعاد المستوطنين المتطرفين عنه، ووقف أية تصرفات من طرف السائحين غير المسلمين ينم عنها تصرفات عبادة، أو صلاة، أو طقوس دينية في المسجد وساحاته.

في ذات الوقت، تطالب الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع القيود التي تفرضها على وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك، ووقف إقتحاماتها الإستفزازية للحرم القدسي الشريف، وإلزامها بإحترام الحق الفلسطيني في الوصول إلى دور العبادة وحرية التنقل، كحق إنساني كفلته القوانين الدولية. وتتساءل الوزارة أنه وأمام هذا الخرق الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي، كيف تقبل الدول الاوروبية بترشيح إسرائيل نيابة عن المجموعة الاوروبية لترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة؟.