رام الله الإخباري

بلغ إجمالي القروض البنكية التي حصل عليها المواطنون، نحو 4.756 مليار دولار في الضفة الغربية، و664 مليون دولار في قطاع غزة، وفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وأجمع الضيوف ان لجوء العديد من الافراد إلى الاقتراض هو توجه فردي، ونتيجة النظام الاقتصادي والسياسي الموجود.

واعتبر د. علاء العزة المختص في علم ثقافة الانسان في جامعة بيرزيت، أنه و بحكم النظام والبنية السياسة والاقتصادية التي نشأت في الاراضي الفلسطينية بعد اوسلو وخاصة في المدن جعل خيار القروض كخيار وحيد للكثير من الافراد.

واوضح د. العزة أن البعض يلجأ للاقتراض لحاجة أساسية كالشقة، والبعض للتميز والتقليد كالاقتراض من اجل شراء سيارة، مشيرا الى ان القروض عملت على تغيير مفهوم "الحاجة" عبر انتاج سلع وتسويقها للمواطن على اعتبار انها حاجة له.

ورأى بان شروط الاقتراض التي يضعها البنك بوجود كفيل، أوجدت ما يسمى "اقتصاد هدياتي" بما معناه انت "تقرضني وانا اقرضك".

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم بان القروض تصبح "شر" عندما لا يتواجد مصدر دخل، او أخذها لمشروع غير مدروس جيدا.

ووفقا للارقام الصادرة عن سلطة النقد، تعتبر رام الله هي الأعلى من حيث نسبة القروض وبلغت 2.847 مليار دولار، وأوضح د. عبر الكريم، بان السبب يعود إلى كون مقار البنوك موجودة رام الله.

اذاعة راية