رام الله الإخباري
موقع رام الله الإخباري:
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن "استخفاف بعض نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة، واعتبارهم توقيع الرئيس على أحكام الإعدام أنها مجرد إجراء شكلي يمكن تجاوزه، هي دعوة صريحة للقتل، واستخفاف بحياة الناس".
وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، مطالبًا بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة أخرى رادعة.
وأضاف أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت.
وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد، وهي عقوبة قاسية وفظة، ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، إذا ما اتضح براءة من نفذت فيه".
وأوضح أن دور رجال الإصلاح العشائري هو دور الإصلاح وحماية النسيج المجتمعي، والسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وإصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر، وليس الدعوة للإعدامات والقتل بدم بارد.
ولفت إلى أن رجال الإصلاح والقضاء العشائري شكلوا تاريخيًا دعامة قوية في حل المشاكل والقضايا المختلفة التي قد تنشب بين المواطنين، وعنوان يتوجه إليه كل من يعاني من مشكلة أو قضية يعجز عن حلها في إطار داخلي.
وبينت أنه أصبح لرجال الإصلاح الدور البارز في الحياة الاجتماعية، فعلى مر العقود اعتمد الفلسطينيون على رجال الإصلاح وعلى القضاء العشائري في حل خلافاتهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وتوجه مركز "شمس" إلى الرئيس محمود عباس بعدم التصديق على أحكام الإعدام، وضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
وذكر أن عقوبة الإعدام في فلسطين تخضع في كثير من الأحيان لتوجهات وتأثيرات الرأي العام، كما أن هناك فهم مجتمعي خاطئ وردة فعل كبيرة لتأييد العقوبة دون أن يكون هناك رفع وعي بموضوعات التسامح والبحث عن العقوبات البديلة.
ودعا مركز "شمس" الحكومة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف أمام مسؤولياتها حيال ذلك، مطالبًا بالقيام بأوسع حملة فلسطينية لمناهضة عقوبة الإعدام، وبذل كل جهد مستطاع لتخليص فلسطين منها، والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من خلال إعداد استراتيجية فلسطينية لمناهضة هذه العقوبة.
وطالب بتأسيس حركة قوية نشطة مناهضة لعقوبة الإعدام تتكون من نشطاء حقوق الإنسان، الكتّاب، رجال الدين، السياسيين، الفنانين، رجال القانون والقضاة والمحامين ونقابتهم، الإعلاميين، مؤسسات حقوق الإنسان، أعضاء المجلس التشريعي، الأحزاب السياسية، ورجال الحكومة.
وأضاف "نحن نحتاج إلى سياسيين وبرلمانيين ومختصين يجيبون على السؤال التالي: هل عقوبة الإعدام مجدية، وتمنع وقوع الجرائم وتوفر الحماية للمجتمع؟"
وكالة صفا
