موقع رام الله الاخباري " 

 قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزارة لم تكن على علم بأي مناقشة إسرائيلية داخلية من هذا النوع حينها.وأضاف أبو زيد أن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية تقديم الحماية لأي بعثة دبلوماسية أجنبية على الأراضي المصرية بموجب التزاماتها الدولية وأنها ستواصل القيام بذلك.

وكان أشهر اعتداء على السفارة الإسرائلية عقب 25 يناير 2011، أبان حكم المجلس العسكري بدأت أولى الاحتجاجات على وجود السفارة في 8 أبريل/نيسان 2011،

عندما استطاع المحتجون خلال تظاهرهم كسر الحواجز الأمنية للسفارة والتجمع أمامها وحصارها لساعات طويلة، وكان أعنفها في سبتمبر/آيلول من نفس العام والتي وصفها

نتنياهو بأنها «اعتداء خطير».

ونجح المحتجون في إسقاط الجدار الخرساني المحيط بالمبنى، الذي يضم السفارة، كما تمكن عدد منهم من إنزال العلم الإسرائيلي للمرة الثانية خلال شهر عن المبنى، بعد أن

استطاع أحمد الشحات، المعروف باسم «سبايدرمان»، من اقتحام السفارة الإسرائيلية ونزع العلم الإسرائيلي من مكانه، ورفع العلم المصري.

وأعلنت مصر رفع حالة الاستنفار الأمني، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد حجازي، إن رئيس الحكومة آنذاك، عصام شرف، دعا لانعقاد مجموعة الأزمة الوزارية لبحث آخر المستجدات على خلفية أحداث العنف في السفارة الإسرائيلية.

وأعلنت وقتها السلطات المصرية مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين، نتيجة الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، ودفعت بالبعثة الإسرائيلية إلى مغادرة القاهرة.

وعاد وقتها السفير الإسرائيلي يستحاق ليفانون، برفقة 80 من أعضاء البعثة الدبلوماسية في مصر، فيما ظل القنصل الإسرائيلي في مكان آمن بالقاهرة لتصريف أعمال السفارة.

وقامت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنقل أعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرهم من القاهرة، وتم إرسال طائرة أخرى لنقل رجال أمن السفارة بعد قيام قوات الأمن المصري بإخراجهم من المبنى في أعقاب اقتحام المقر من قبل محتجين مصريين.