أدانت الحكومة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الخميس وعلى لسان متحدثها الرسمي يوسف المحمود جريمة إعدام الإحتلال لمرام أبو إسماعيل وشقيقها الفتى إبراهيم على حاجز قلنديا ظهر الأمس.
واستنكرت الحكومة الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد الإحتلالي الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني بين جرائم الإعدام الميداني، وحملات الإعتقال والإقتحام وملاحقة المواطنيين.
وأضاف أن "رواية الاحتلال مختلفة وجاهزة دائماً، وهي صفحة سوداء من كتاب الجريمة الذي بات يشكل القانون العسكري الإحتلالي، ولا شيء يمكن أن يبرر اقتراف جريمة إعدام بحث أم حامل وشقيقها سوى هيمنة عقلية العصابة على حكومة الاحتلال التي تتحمل كامل المسؤولية عن كافة الاعتداءات".
ودعت الحكومة المؤسسات الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال، وفضح الادعاءات والمزاعم الكاذبة التي يسوقها، من أجل تبرير إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تمضي في إرتكاب هذه الجرائم بسبب صمت المجتمع الدولي، وعدم محاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى في سجون الإحتلال؛ كما طالبت كافة المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، ممثل فلسطين في اتحاد الصحفيين الأوروبيين الصحفي عمر نزال.
