موقع رام الله الاخباري : 

أعلن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، أن انعقاد جلسة مجلس الأمن المعروفة باسم "صيغة آريا" حول موضوع توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيكون يوم الجمعة 6 أيار/ مايو 2016، وذلك بدعوة من أعضاء مجلس الأمن (مصر، ماليزيا، السنغال، فنزويلا).

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده، وذلك حسب بيان لبعثة فلسطين أصدرته اليوم الخميس، أنه سيشارك عدد من الخبراء الدوليين في بداية الجلسة بمداخلات حول هذا الموضوع.

وأكد السفير منصور في المؤتمر الصحفي عن رضاه الجزئي لعقد هذه الجلسة التي تأخرت كثيراً عن موعدها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بشأن توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وفق قراراته السابقة 605 و904 ولمناقشة الدراسة التي أعدتها الإدارة القانونية بالأمم المتحدة بهذا الشأن والتي حولها الأمين العام إلى مجلس الأمن منذ ستة شهور.

ودعا وسائل الإعلام لتغطية هذه الجلسة بكثافة نظراً لأنها تشكل خطوة هامة في أن يبدأ مجلس الأمن مناقشة موضوع توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وحول مسألة الاستيطان، أكد السفير منصور أن الموقف الفلسطيني لم يتغير إزاء ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته باعتماد قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه لأنه غير قانوني ويعتبر عقبة في طريق تحقيق السلام.  وأضاف أن الجهود الفلسطينية مستمرة في التشاور مع الجميع، بما في ذلك اللجنة الوزارية العربية المعنية، من حيث توقيت تقديم مشروع القرار المتعلق بالاستيطان بشكل رسمي الى المجلس. وأشار في هذا الصدد إلى أن لقاء الرئيس محمود عباس، أثناء تواجده في نيويورك للتوقيع على إتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، مع المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ليست إلا تأكيدا على استمرار الجانب الفلسطيني في التشاور مع الجميع، بما في ذلك رئيس مجلس الأمن، من أجل أن ينهض المجلس بمسؤولياته.

من ناحية أخرى، شارك السفير منصور في الفعالية التي نظمتها مجموعة العمل التابعة للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حول الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في ظل الإحتلال الإسرائيلي، بمشاركة سارة واطسون من منظمة "هيومان رايتس واتش"، وسحر فرانسيس من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وخالد كوزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.

وشكر السفير منصور لجنة فلسطين على جهودها وكذلك الخبراء لمشاركتهم ومداخلاتهم القيمة، مؤكداً أن منظومة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي وخاصة العسكري، منهمكة في تبرير الاحتلال واستمراره ولذلك فإنها لا تلتزم بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في توفير العدالة حتى لطفل فلسطيني يرمي حجراً على سيارة عسكرية للمحتل الإسرائيلي. وعليه فإن المقاومة الشرعية والمسؤولة من قبلنا جميعاً هي لفضح هذا الاحتلال وإبراز عدم أخلاقيته وصولاً إلى إنهياره وإنسحابه من أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وإنجاز الاستقلال. وقد شارك عدد كبير من المسؤولين والسفراء بالأمم المتحدة ومن منظمات المجتمع المدني في هذه الفعالية.