موقع رام الله الاخباري : 

قال خبراء اقتصاديون " إن الخطط التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي خلال حديثه مع وكالة بلومبرغ إيجابية جدا لرفع كفاءة الاقتصاد، وتطوير صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافوا أن الخصخصة هامة جدا لحماية الاقتصاد السعودي من الترهل الحكومي، وتحويل شركة أرامكو من شركة نفط وغاز إلى عملاق كبير في قطاع الطاقة.

وقال رئيس مركز جواثا اﻻستشاري لتطوير اﻷعمال الدكتور إحسان بوحليقة، الذي تواصلت معه "العربية نت" صباح اليوم السبت، إن الحكومة السعودية لن تستغني أبداً عن أرامكو، بل والتوجه واضح أنه لجعلها عملاقاً صناعياً وليس نفطياً فقط.

وأضاف بوحليقة أن "الامتياز يخول أرامكو لاستكشاف وتنقيب واستخراج وتصدير وتكرير ما تملكه الدولة (وليس أرامكو) من احتياطيات نفطية في إقليمها براً وبحراً".وأكد بوحليقة أن دور أرامكو سيتسع لتحويل الاقتصاد السعودي من نفطي إلى صناعي، والفرق كبير بين الاثنين وهو القيمة المضافة.

طرح أرامكو

وقال: ‏"طرح 5٪ من أرامكو يجعلها مُدرجة، 95% من أسهمها عند الحكومة، والاحتياطي تحت الأرض. أرامكو تعمل باتفاقية امتياز ولا تملك برميلا من الاحتياطي".

وحول حديث الأمير محمد بن سلمان عن الصندوق السيادي قال بوحليقة إن الفكرة هي أن تكون عوائد الاستثمار هي المورد الأول لتمويل الخزانة العامة للدولة.وأشار إلى أن الصندوق السيادي تودع فيه حصيلة الخصخصة، أرامكو وسواها، لتستثمر في الداخل والخارج، لشراء أصول تدر إيرادات للخزانة العامة.

وأوضح أن من التحديات حاليا أن ننتقل من حالة التراخي والتسويف الاقتصادي إلى تحقيق ما تم تأجيله لعقود.وقال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري لـ"العربية.نت" إن حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إيجابي جدا للاقتصاد السعودي والتحول من الاعتماد على الاقتصاد النفطي ورفع كفاءة الاقتصاد.

وأضاف السديري أن الحكومة السعودية ترغب في تجنب تأثير تذبذب أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، خاصة وأن النفط كان يمثل مصدرا دخل بنحو 90 ‎%‎ من الميزانية في 2014، وانخفضت هذه النسبة إلى 77 ‎%‎ في 2015.

وقال "توجد 3 محاور رئيسية، الأول هو رفع كفاءة أرامكو وتحويلها من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة، والمحور الثاني هو تطوير ورفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامة، والثالث تحسين الاقتصاد وتطوير مقدرته على خلق وتوليد الوظائف".

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، أن لدى المملكة خططاً اقتصادية عملاقة لما بعد عصر النفط بتمويلات تصل قيمتها إلى تريليوني دولار أميركي، وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي سوف يواصل التقليل من الاعتماد على إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، بما يجعل المملكة في منأى عن أي أزمات قد تنتج عن انهيار النفط أو ظهور بدائل للطاقة عنه في العالم.