بتاريخ 5/8/2015 تلقت الشرطة بلاغا ان الشرطي مراد ابو عرة مرتب الشرطة الخاصة / رام الله لم يصل الى مكان عمله وانقطعت الاتصالات به . وبعد البحث والتحقيق عن اسباب تأخيره عن العمل ، بدأت حملة البحث عن الشرطي المغدور من اجهزة الامن وذويه الى ان تم العثور على جثة الشرطي المغدور ملقاة على جانب الطريق بالقرب من دينامو متر طوباس في الساعات الاولى من صباح 7/8/2015 وعلى الفور تم تبليغ النيابة العامة والطب الشرعي وتنظيم محضر لمسرح الجريمة واحالة الجثة الى الطب الشرعي .

وبتعلميات مباشرة من فخامة السيد الرئيس ببذل كل الجهود وتسخير كل الامكانيات للكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على المجرمين الجناة واحالتهم الى القضاء وخاصة ان هذه الجريمة هي الثالثة بحق هذه الاسرة .

وبناءً عليه تم تشكيل خلية ازمة من قادة الاجهزة الامنية في محافظة طوباس برئاسة المحافظ وتشكيل لجنة فنية ولجنة معلومات عملت على مدار الساعة لالتقاط وجمع الادلة والشهود والمشتبه بهم بالعلاقة بالجريمة ، حيث عملت الاجهزة الامنية بتكامل عالي مع النيابة العامة بتسخير كافة المعلومات والتحقق منها والقرائن والادلة ذات العلاقة سواء من تسجيل الكاميرات ، او الاتصالات .. الخ .

حيث تم مسح كامل المنطقة التي تمتد من مكان سكن المغدور وحتى خارج مدينة طوباس وتحليل كافة البيانات والمعلومات وتقديمها الى النيابة العامة والتي شرعت بسماع الشهود وتحليل الافادات وحصر المشتبه بهم واستدعائهم والتحقيق معهم .
وكانت ثمرة هذا الجهد تحديد دائرة الاتهام والقاء القبض على الجناة وبالتحقيق معهم لدى النيابة ومواجهتهم بالادلة و اعترف الجناة بجريمتهم النكراء هم وشركائهم .

واعترف المتهمون بجريمتهم حيث افادوا بانهم خططوا لجريمتهم منذ فترة طويلة وقد عملوا لتوفير كل الاسباب لارتكاب جريمتهم ، وانهم قاموا بمراقبة الشرطي المغدور وسكنه وسلوكه اليومي ومواعيد خروجه للعمل وعودته .

ويوم الجريمة قاموا بمراقبة خروج المغدور من بيته باتجاه مجمع السيارات وكانوا بانتظاره واستدراجه ليركب سيارتهم وعندما استشعر المغدور اثناء وجوده بالسيارة بالغدر ضربوه على راسه والسيطرة عليه واقتادوه الى منطقة قشدة مكان ارتكاب الجريمة حيث قاموا باجباره على تجرع سماً سريع وشديد المفعول أدى إلى وفاته ومن ثم القاءه مكان العثور على الجثة بالقرب من مكان سكنه .

وقد اعترف الجناة بان الدافع وراء جريمتهم هو الانتقام من عناصر الامن على خلفية الثأر وبالمعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الامنية تبين ان الجناة متورطين بجرائم قتل اخرى على خلفية نفس الدافع .

وفي هذا السياق يتوجه المحافظ الخندقجي بالتاكيد على التزام المؤسسة الامنية بتعليمات فخامة السيد الرئيس ابو مازن بتحقيق الامن والامان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون ، كما ثمن المحافظ متابعة دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وزير الداخلية ، ومعالي اللواء الحاج اسماعيل جبر ومدراء عامين الاجهزة الامنية ودعمهم لقادة الاجهزة الامنية بالمحافظة منذ بداية الجريمة وحتى الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة .

كما يتوجه المحافظ بالشكر والتقدير الى قادة المؤسسة الامنية بالمحافظة ومنتسبيها على الجهود الجبارة التي بذلوها والتي اكدت سمو انتمائهم الوطني والتزامهم بتعليمات السيد الرئيس و تعزيز سيادة القانون .

مثمنا جهود كل الحريصين من المجتمع المحلي على الحفاظ على السلم الاهلي في المحافظة وتعزيز سيادة القانون .واكد المحافظ أن المؤسسة الامنية ستبقى هي العين الساهرة على امن المواطن وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالسلم الاهلي وتعزز سيادة القانون فوق الجميع مهما كان موقعه وصفته .