رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

وثقت منظمة حقوقية إسرائيلية قيام جندي إسرائيلي بتصفية فلسطيني في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، على مرأى من جنود آخرين.ويُظهر شريط فيديو التقطه باحث ميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، عبد الفتاح الشريف، وهو ملقي على الأرض نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، إلا أن رأسه كان يتحرك.

ويظهر لاحقاً جندي إسرائيلي تواجد بين مجموعة من الجنود والمسعفين وهو يقوم بإطلاق الرصاص على رأس الشريف من مسافة قريبة، ما أدى إلى استشهاده 

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي  في تصريح له  إنه أطلق النار على فلسطينيين إثنين في مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتلهما بعد "طعن" أحد جنوده وإصابته بجروح طفيفة.

ولكن "بتسيلم" قال في تصريح مكتوب  إن "شريط الفيديو الذي التقطه الباحث، عماد أبو شمسيه، ونقله إلى المركز، يظهر الشريف وهو ملقى على الأرض في الشارع بعد إصابته، وتم تجاهله من قبل المتواجدين في المكان".

وأضاف " لقد تجاهلته الطواقم الطبية أيضاً، في الوقت الذي قدمت فيه المساعدة للجندي المصاب رغم أن حالته كانت أقل خطورة من إصابة الشريف".وكان "بتسيلم" يشير بذلك إلى طواقم "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية التي تواجدت في المكان، وظهرت بوضوح في الشريط المسج الذي تابعه مراسل الأناضول على موقع نشر مقاطع الفيديو 

ولاحقاً، ذكر المركز، أن جندياً اقترب من الشريف "وأطلق النار على رأسه من مسافة قريبة "، وأضاف" التوثيق يظهر الشريف حياً قبل إطلاق النار عليه".وكان مسؤولون فلسطينيون ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية أكدت مراراً على أن قوات الجيش نفذت عمليات تصفية ميدانية لفلسطينيين بتهمة تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات بحق إسرائيليين.

ولكن إسرائيل رفضت دوماً هذه الاتهامات معتبرة أن جنودها يلتزمون بالقانون.بيد أن "بتسيلم" قال إن "القانون بشأن هكذا ظروف واضح.إن إطلاق النار بغرض القتل مسموح به فقط في الحالات التي تكون فيه حياة الآخرين معرضة للخطر".

وتابع "الإعدام في الشوارع ، بدون قانون وبدون محاكمة هو نتيجة مباشرة لنقاشات الوزراء والمسؤولين المنتخبين، والجو العام بالتجريد من الإنسانية".وتعقيباً على شريط الفيديو، اعتبر الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب آخر، أن ما جرى "خطير".وقال إنه "تم الشروع في عملية تحقيق في الحادث"، مشيراً إلى أنه "تم توقيف الجندي عن العمل لحين انتهاء التحقيق".
 

 

الاناضول