موقع رام الله الاخباري : 

 قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، ورداً على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس الشرقية، قرر المجلس منع إدخال خمس شركات إسرائيلية وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) وتكليف الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار ابتداءً من تاريخه، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حالياً في السوق الفلسطيني.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إضافة علاوة الاختصاص للموظفين العسكريين أسوةً بالموظفين في وزارة الصحة.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون الخدمة المدنية، ومشروع النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما أحال المجلس توصيات اللجنة المختصة لتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت لموظفي الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية وذلك باعتماد تسمية "أطلس دولة فلسطين للأسماء الجغرافية" وتكليف وزارة الحكم المحلي بمتابعة إجراءات التسجيل في الشعبة العربية للأسماء الجغرافية.

واستعرض وزير التربية والتعليم العالي التوصيات التي تم عرضها على دولة رئيس الوزراء يوم أمس، والتي اعدتها اللجنة المكلفة بمعالجة آثار إضراب المعلمين على المسيرة التربوية، والتبعات الفعلية للإضراب، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على برنامج امتحان الثانوية العامة ومواعيده، إضافة إلى موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وحجم التأثير التربوي لتعطل العملية التعليمية على التحصيل العلمي للطلبة، وآثاره الفنية والأكاديمية التراكمية، بهدف إيجاد حل يحقق التوازن المطلوب في معالجة تبعات الإضراب بما يضمن مصلحة العملية التعليمية، خاصة في ضوء تباين فترات الإضراب بين مدارس المحافظات الشمالية، والعمل في الوقت ذاته على مراعاة واقع طلبة الثانوية العامة والظروف التي مروا بها. وأكدت اللجنة أن توصياتها قد استندت إلى المراجعة الشاملة لكافة البيانات الواردة من المديريات والقراءات الميدانية والتقارير ذات الصلة، إضافة إلى تقييمها للآثار التربوية لتعطل المسيرة التعليمية في معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية، دون توقف يذكر لتلك المسيرة في بقية مدارس محافظات الوطن. وفي ضوء تلك المراجعات وما صاحبها من اجتماعات مكثفة للجان الاختصاص، فقد تقرر ما يلي:

1.    عقد امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد وضمن ذات البرنامج المعلن سابقاً.

2.    حذف عدد من الموضوعات والوحدات التي يغطيها الامتحان من منهاج الثانوية العامة بالقدر الذي أقرته اللجنة، وبما يتقاطع مع تقديرها لما تم إنجازه، بحيث يتم تعميمه على مديريات التربية والتعليم والمدارس داخل وخارج الوطن.

3.    انتهاء الفصل الدراسي الثاني في موعده من حيث المبدأ ودونما تغيير للمراحل الدراسية الأخرى (من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر)، مع ضرورة استكمال المنهاج للصفوف المذكورة وفق آلية محددة تتم متابعتها من مدراء المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية، ويتم في ضوئها تطويع المتاح من أسابيع النشاط والعطل وآليات عقد الامتحان المدرسي والحصص التدريسية لخدمة هذا الغرض ووفق ترتيب يقوده مدراء التربية والتعليم.

4.    في حال اضطرت أي من المدارس لتمديد الفصل الدراسي الثاني للمراحل (1-11) لاستكمال المنهاج، فإن الوزارة ستراعي الترتيبات اللازمة للاستعاضة عن تلك المدارس في حال كونها مركزاً رسمياً لعقد امتحان الثانوية العامة بما لا يتعارض مع المتطلبات المهنية لتنظيم ذلك الامتحان.

وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد على جريمة إحراق عائلة دوابشة العام الماضي، وأكد المجلس أن مماطلة سلطات الاحتلال ومراوغتها الطويلة في اعتقال مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي هزت ضمير العالم والمحاكمة الصورية لهم هي التي تدفع المستوطنين إلى ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا، مجدداً التأكيد على طلب القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار عمليات الإعدام اليومية والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين واستباحتها لكافة حقوق الإنسان الفلسطيني، وصمت المجتمع الدولي المطبق تجاه هذه الجريمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستمرار في معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، والامتناع عن محاسبتها عن الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.

إلى ذلك، أعرب المجلس عن فائق الشكر والتقدير إلى سمو أمير دولة الكويت والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق لتأكيدهم البدء بصرف المنحة الكويتية بمبلغ 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، والبدء بتنفيذ المشاريع في القريب العاجل، حيث سيتم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان لبناء المنازل التي دمرت كليا، في حين سيتم تخصيص باقي المنحة لإصلاح البنية التحتية ودعم المنشآت الاقتصادية والقطاع الزراعي.