موقع رام الله الاخباري : 

ذكرت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، في حيثيات حكمها على المدانين بالقضية المعروفة بـ"خلية العبدلي"، أن المتهم الأول تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، اللذين استغلا بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمى إليها المتهم.

وتعود القضية، التي قضت فيها محكمة الجنايات اليوم بإعدام متهمين اثنين، الأول والـ23 بقائمة المتهمين، إلى أغسطس عام 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي.

وأوضحت المحكمة أنه نما إلى علم الحرس الثوري بما يحوزه المتهم الأول، الكويتي الجنسية، من أسلحة وذخائر ومفرقعات، كانت حصيلة ما جمعه من مخلفات الغزو العراقي للكويت عام 1990.وجاء في الحيثيات "سرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري، الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين".

وتابعت المحكمة "دفع الحرس الثوري – في منتصف تسعينيات القرن الماضي - بأحد عملائه، المستتر خلف العمل الدبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت، ويدعى حسن زاده، للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد".

وأوضحت حيثيات الحكم أن زاده التقى بالمتهم الأول، وطلب منه السفر إلى إيران، للتفاهم معه بشأن إحدى المهام، وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده، الذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري، ويدعى يوسف كريمي.

ووفقا للحيثيات فقد عرض المذكورين على المتهم الأول إدخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده ببعض المعلومات حول الأشخاص المتواجدين في الكويت المعادين للثورة الإيرانية.

وبحسب المحكمة فقد "وجد هذا العرض قبولا لدى المتهم الأول، إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات، وعمد إلى المزيد لترويع أمن البلاد، واشترط الأخير أن يتم جلب مادة "السي فور" (C4) شديدة الانفجار".

كما أبدى المتهم الأول رغبته بفتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر.

ومضت المحكمة في حيثياتها "خرج المتهم الأول بقاربه، مصطحباً معه المتهم السادس بغرض مساعدته، وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لاستلام المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية، والتقيا هناك بقارب آخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني".

واستطردت "تحصل المتهمان الأول والسادس على طوقين يحتويان مفرقعات من مادة "C4" بوزن 7 كيلوغرام لكل منهما، ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها".

وأكدت المحكمة أنه في غضون عام 2009 سعى حزب الله، عن طريق المتهم السادس الذي حضر معسكرات الحزب، للتزود ببعض المعلومات بشأن استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني، بالإضافة لبعض أسرار الجيش الكويتي.ولفتت إلى أنه "تم إمداد المتهم السادس ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة".

وأيضا أشارت الحيثيات إلى أن المتهم الـ23 كان جاسوسا إيرانيا يقيم في الكويت، ويعمل لحساب حزب الله، "واتفق مع حزب الله على تجنيد وتدريب بعض المواطنين في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال مخابراتية وعسكرية".

واهتم المتهمان الأول والـ23 بتجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس، ومن العاشر حتى الـ22، ودفعا بهم للسفر لبنان خلال فترات متعاقبة، منذ 2007 حتى يناير 2015، لتلقى هذه التدريبات، ليكونوا عوناً لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل الكويت.