إرتفاع جنوني يعم أسعار الخضوات والفواكة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويثقل كاهل المواطن الفلسطيني بأعباء جديدة، لا طاقة له عليها ولا ذنب، فقد تضاعف سعر الطماطم \" البندورة\"  لخمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق لتصبح الأن ب 10 شواقل للكيلو الواحد، بالإضافة لبعض الخضروات كالكوسا والزهرة واللوبيا والسبانج ب 9 شواقل للكيلو الواحد أما الثوم والأفوكادو فهو ب 13 شيقل، والفلفل الحار ب 7 شواقل.

ولم يقتصر الإرتفاع الجنوني للأسعار على الخضروات فقط، بل وصل الأمر إلى الفواكة أيضا ليصبح المواطن في الضفة الغربية غير قادر على تفوير أي صنف من أصناف الهرم الغذائي لأطفاله، حيث يباع كيلو التفاح الواحد ب 7 شواقل، أما الموز فيباع ب 6 شواقل و الخوخ والعنب فيباع ب 10 شواقل والرمان ب 5 شواقل .

بينما أرجعت وزارة الإقتصاد الوطني سبب الإرتفاع إلى إنخفاض العرض في السوق بسبب موجة الحر الشديدة والغبار الذي تعرض لها البلد منذ فترة قصيرة فأثرت على الإنتاج وأدت إلى إنخافضة في ظل إرتفاع شديد في الطلب مما أدى إلى رفع سعر الخضروات والفواكة بشكل تلقائي. وأما السبب الثاني فأوضح الأستاذ رأفت خندقجي رئيس جمعية المزارعين لـ \" دنيا الوطن \" أن زيادة الطلب من قبل الجانب الإسرائيلي على الخضروات والفواكة بسبب الأعياد اليهودية ادى أيضا إلى خفض العرض في أسواق الضفة الغربية مما دفع المزارعين إلى رفع السعر في السوق المحلي.

وأشار خندقجي \" وزارة الإقتصاد الوطني لا تستطيع أن تتدخل وتحدد سعر الخضروات و الفواكة وتعمل على تخفيضها من أجل المواطنيين، نظراً لانها لا تستطيع تعويض المزارع، فكيف ستطلب من المزارع أن يخفض سعر الصنف ولا تعوضه في المقابل عما خسر \".في سياق متصل تواصلت \" دنيا الوطن \" مع الدكتور قاسم عبدو وكيل سابق في وزارة الإقتصاد للوقوف على أبعاد الموضوع، فأشار أن هناك مشكلة حقيقية تكمن في أن كل القرارت والإستراتيجيات التي تصدرها وزارة الإقتصاد غير مبنية على دراسات وأبحاث علمية، فمثلا يمككنا أن نصدر صنف نحن بحاجة له في بلادنا مما يؤدي إلى شحه من السوق المحلي إرتفاع سعرة ، وفي بعض الأحيان نصدر صنف ونقوم بإستيرادة من مكان اخر.

وأوضح الإقتصادي عبدو\" هناك مشكلة أيضا في مراقبة الطلب، يمكن للوزارة ضبط العرض، ولكن الطلب صعب جدا لدينا فإنت تم ضح 1000 طن من ضنف معين يتم إستهلاكة وإن تم ضح 2000 طن من نفس الصنف يتم إستهلاكها أيضا فلا يوجد لدنيا فلا تحديد لإستهلاك المواطن الواحد كما يوجد في كل العالم\" .ونوه عبدو إلى أمر خطير ويحتاج إلى وقفة جدية من قبل وزارة الإقتصاد، وهو غياب تحديد سقف سعري لكل صنف من قِبل الوزارة، بالإضافة إلى الوسطاء الذين يربحون أضعاف المزارع، فيمكن أن يأخذ الوسيط كيلو الطماطم من المزرعة  بربع شيقل وينقله إلى البائعين ليصل المواطن ب 5 شواقل.

ولتخطي هذه العقبة أشار عبدو إلى ضرورة مراقبة الوسطاء من قبل الوزارة أو الإستغناء عنهم، وقيام المزارع بالوصول إلى السوق مباشرة وبهذا يرتفع هامش ربح المزارع وفي نفس الوقت يكون السعر مقبول للمواطن.وفي الختام أكد الدكتور قاسم عبدو لـ \" دنيا الوطن\" على دور إسرائيل بما يحدث من إرتفاع جنوني للأسعار، فإتفاقية باريس الإقتصادية تنص على ان يبقى الإقتصاد الفلسطيني مرتبط بالإقتصاد الإسرائيلي، لهذا وجب التخلص من هذه الإتفاقيات المجحفة، هذا عدا عن غض إسرائيل البصر عن عمليات التهريب للضفة الغربية والتي تؤدي إلى إقبال المواطنيين على الصنف الإسرائيلي المهرب بسعر بسيط والبعد عن المنتج الوطني.في نهاية الأمر فإن المواطن البسيط لا يعرف ما السبب الذي يقف وراء إرتفاع الأسعار الجنوني، ولا يفهم النظريات الإقتصادية المعقدة حول العرض والطلب، هو فقط يريد أسعار محددة وتتناسب مع دخله الشهري ومقدورة المالي ليوفر لعائلته أبسط حقوقهم في الحياة... الغذاء.