أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله، قرارا وقتيا في الطلب المستعجل رقم 564/2014 ، بتوقيف مطعم عامل في مدينة رام الله في مجال بيع الحلويات والشوكولاتة عن استعمال علامة تجارية عالمية\"NUTELLA\" تتبع لشركة فيريرو (Ferrero S.p.A) الايطالية. جاء هذا القرار، هديا على القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في حكمها رقم 692/2014، ويعتبر هذا القرار سابقة قضائية في الحصول على حماية مؤقتة للعلامة التجارية في فلسطين عن طريق القضاء المستعجل. وكانت شركة فيريرو (Ferrero S.p.A) الايطالية تقدمت بواسطة وكيلتها مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية بدعوى لقاضي الأمور المستعجلة، مفادها بان أحد المطاعم المعروفة والعاملة في مدينة رام الله، قام بالاعتداء على أحد العلامات التجارية المشهورة عالمياً\"NUTELLA\"، والتي تملكها شركة فيريرو \"Ferrero\"  من خلال ترويجه لبضائعه تحت اسم (NUTELLA Shop - Ramallah)، رغم من ان تلك العلامة التي تملكها الشركة مسجلة رسميا لدى مسجل العلامات التجارية في فلسطين. ومن شأن هذا الاستعمال غير المشروع، أن يؤدي إلى خداع المستهلك وتشجيع المنافسة التجارية غير المحقة، والتدليل على مصدر غير حقيقي للبضائع، هذا وقد تم تنفيذ مضمون القرار من خلال دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله و الشرطة القضائية التي قامت بدورها بازالة كافة اللافتات التي تحمل العلامة التجارية المقصودة. بدوره، أكد المحامي فراس أتيرة (رئيس قسم الملكية الفكرية لدى مجموعة حسام أتيره للخدمات القانونية)، بأن القرار الصادر يشكل سابقة قضائية في دولة فلسطين، كون تشريعات الملكية الفكرية النافذة لم تتضمن كما التشريعات المقارنة نصوصا صريحة وواضحة بالحماية الوقتية للعلامات التجارية من قبل القضاء المستعجل، اذ من شأن الحماية الوقتية الحد من مخاطر الاعتداء على العلامات التجارية وحماية المستهلك الفلسطيني من شراء سلع وخدمات تحمل علامات تجارية مقلدة لاعتقاده بأنها منتجات أو خدمات أصلية، والحد من المنافسة التجارية غير المشروعة، اضافة الى انها تعزز ثقة المستثمر بالقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والقضاء الفلسطيني وتوفر المناخ القانوني السليم للاستثمار، اذ ان المستثمر الوطني أو الأجنبي يبحث دائما عن الفعالية والسرعة والأمن والثقة في الآليات القانونية التي تضمن حماية حقوقه. وأشار الأتيره إلى أن هناك اهتمام من قبل بعض الشركات الأجنبية في حماية علاماتها التجارية في فلسطين، وذلك من خلال تسجيلها لدى مسجل العلامات التجارية، وأن القرار المذكور سيعزز ثقة تلك الشركات وغيرها بالحماية القانونية للملكية الفكرية في فلسطين، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في حجم التسجيلات في المستقبل.