موقع رام الله الاخباري | دنيا الوطن :

ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني - رئيس لجنة الدستور الفلسطيني وبحضور نائبه د.نبيل شعث اجتماعا يوم الخميس الماضي لأعضاء اللجنة بمقرها بمكتب المجلس الوطني برام الله.وشدد الزعنون على ضرورة انجاز مشروع الدستور، مشيدا بجهود لجنة الصياغة التي أنجزت المسودة الأولوية للمشروع، مستعرضا جدول الأعمال الذي تضمن عرض وتوزيع مسودة مشروع الدستور الجديدة على أعضاء اللجنة من اجل الاطلاع عليها ومراجعتها تمهيدا لعقد اجتماع آخر لها لمناقشتها وإقرارها، معتبرا ذلك احد أركان الدولة الفلسطينية.

وفي تفاصيل مسودة المشروع , أكد د. أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني أنهم قد أنجزوا مسودة لدستور دولة فلسطين حتى يتم عرضها على لجنة الدستور ككل ثم تعرض على مؤسسات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات والجامعات وعلى قطاعات الشعب الفلسطيني إجمالا، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يفترض أن يتم عرضه للاستفتاء وذلك لإقراره.

وبين أنه يلزم موافقة من 51% من المواطنين المشاركين  بالاستفتاء وليس من العدد الكامل الذي يحق له التصويت على الدستور بعد عرضه على الاستفتاء العام ، منوها أنه بخصوص أن التصويت سيتم فقط داخل الأراضي الفلسطينية أم في الداخل والخارج ، فالآن يُجري دراسة هذه الامور من خلال المجلس الوطني لكيفية عرضها وأخذ الرأي  فيها، حيث أنها حتى الآن مسودة أولى قابلة للتعديلات حسب الظروف لأخذ أغلبية الشعب الفلسطيني في الموافقة عليه

وقال في حديثه  عن الاختلاف بين الدستور الفلسطيني الجديد والنظام الاساسي الفلسطيني الخاص بالسلطة الانتقالية : \" هناك نقاط تختلف عن النظام الأساسي الفلسطيني في الدستور، فلقد راعينا انه في معظم المواقف التي تترتب عليها إشكاليات في الواقع العملي أن يكون هناك قواعد تفصيلية، والعمل على معالجتها في الظروف التي  حدثت ولم يكن فيها نصوص في القانون الأساسي خاصة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي وانعقاده وتعطيله وكذلك السلطة التشريعية لتي تُعنى بمجموعة من القواعد التفصيلية لمواجهة ما اكتشفنا أنه يجب العمل عليه من نواقص \"، موضحا أن شكل الحكومة في الدستور الجديد في الغالب لا يطرأ عليه تعديل كثير،

وعن شكل المجلس الوزاري في الدستور الجديد : \" عادة فقط في القواعد الديمقراطية تقتضي أن يُختار رئيس الوزراء من بين نواب أو من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي، وفي هذا المشروع تُرك الأمر للرئيس ليتشاور مع القوى السياسية والفصائل ويختار رئيس الوزراء في هذه الحالة، أي أننا لم نلزمه بأن يكون من ضمن مجموعة النواب الذين فازوا بأكبر مقاعد\"، موضحا وبمعنى أصح حتى يكون اختيار رئيس الوزراء غير حزبي ، وأن نعطيه درجة من الاستقلالية ، معللا بقوله: \" لأنه إذا كان هو من حزب الأغلبية فسيكون مُلزم بإتباع أرائهم وتوجيهاتهم وفي تلك الحالة سيكون عنده قدر من الحرية\"

وفيما يخص أن تصبح اللجنة التنفيذية هي حكومة الشعب الفلسطيني وفق النظام الداخلي للمنظمة ، فقد بين الخالدي أنهم لم يتعرضوا لهذا الأمر ، لأن منظمة التحرير يفترض أن لديها نظامها الخاص ويفترض أن هناك مجموعة من القواعد ستوضع لتنظم العلاقة بين الدولة وبين المنظمة، ماضيا بقوله: \"  اللجنة التنفيذية أمر يتعلق بتمثيلها لحكومة منظمة التحرير ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية للفلسطينيين في الشتات هذا هو عملها الرئيسي أما في  داخل الأراضي الفلسطينية  فالحكومة هي التي يختارها رئيس الدولة وأعضاء لجنة البرلمان أو المجلس النيابي\".

ولفت إلى أن البرلمان سيختلف عن المجلس التشريعي، فمن حيث العدد فهو متروك، أما من حيث الشكل الديمقراطي فسيكون جميعه بالانتخاب وليس بنظام التعيين ، مستطردا: \"  لكنه يتحكم في نظام الانتخاب في القانون الأساسي ، وقوانين الانتخاب التي عدلت بطريقة الانتخاب اعتمدت طريقة القاعدة النسبية فقط، حيث أنه في الدستور الانتخاب الفردي والجماعي حق للإفراد ، فيمكن أن يترشح أفراد ويمكن أن تُرشح قوائم\"، مشيرا إلى أنهم لم يقوموا بوضع نسبة محددة للقوائم والافراد، حيث أنها متروكة لدستور الانتخاب الذي ينظم انتخاب المجلس النيابي .

وفيما يتعلق بانتخاب نائب للرئيس مباشرة من المواطنين  أم بنظام التعيين  قال الخالدي:  \" لا .. فالتنافس ع الرئاسة يكون بأن أي شخص يترشح للرئاسة، يتقدم في قائمة يُسمي فيه نائبه ، ويُطرح ذلك الأمر على الانتخابات العامة، حيث أنها على ورقة واحدة على الرئيس ونائبه،  ومن ينجح هو ونائبه في الانتخابات يكون الاختيار عليه\"، منوها إلى أنها نوعا ما  تشبه الانتخابات الأمريكية.

وبين أنه حتى يتم تلافي إمكانية الاختلاف بين الرئيس ونائبه ،  حيث أوضح الخالدي أنه لو قمنا بعمل انتخابات  متفرقة في ورقتين منفصلتين يمكن أن يكونوا من فصيليين أو من حزبين مختلفين بالتالي سيصبح هناك إشكاليات في العمل ، فالانسجام في وضعنا أن المرشح للرئاسة يقوم باختيار نائب لديه،  ويتم طرح الرئيس ونائب الرئيس للانتخاب والقائمة للرئيس ونائب الرئيس التي يمكن لها أن تفوز .

وتحدث الخالدي عن أقرب دستور تم الاعتماد عليه لصياغة الدستور الفلسطيني ، موضحا أنهم حاولوا الاستفادة من تجارب عالمية كثيرة بالإضافة إلى الواقع العملي ، حيث أنه لم يكن هناك دستور بعينه يعُتمد عليه وإنما تم استعراض كل ما توصل إليه من الناحية  الديمقراطية في التوسع في الحقوق والحريات للأفراد، والعمل على  ضبط الاختصاصات والحدود الفاصلة بين السلطات، متابعا: \" يعني أي قوانين أو دساتير أخرى في العالم قديمة ومستقرة وتعرف حدود العلاقة بين السلطات، حيث أننا بحاجة إلي شيء من التفصيل لذلك نحن نختلف قليلا عن الدساتير لأننا حاولنا أن نضع قواعد تفصيلية في العلاقة حتى لا تحدث أي إشكاليات ،خاصة انه من التراث والقواعد القانونية الدستورية الحالية من زمن الانتداب، فحتى الآن كان تمركز السلطات في يد المندوب السامي الذي هو رئيس الدولة ، وأيضا في النظام المصري الذي كان في قطاع غزة،  فتركيز السلطات كانت بيد الحاكم الإداري العام  وأيضا في الدستور الأردني\"، لافتا إلى أنهم حاولوا توزيع السلطات بين رئيس الدولة وبين رئيس الوزراء تحت رقابة المجلس النيابي .

وأضح الخالدي أنها ستزيد مهام مجلس الوزراء حيث أنه المسئول إداريا عن تنفيذ كل القوانين و القرارات الإدارية واللوائح والأنظمة على أرض الواقع،  متمما: \" بالتالي هو الأداة التنفيذية الرئيسية\".وبشأن أخذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل خاصة اتفاقية أوسلو وباريس بعين الاعتبار فقد أكد رئيس لجنة صياغة الدستور أنه تم ترك إقرارها من قبل البرلمان , مشيرا ً :\"أي اتفاقية دولية توقعها الدولة الفلسطينية في طريقة إقرارها تخضع لآلية تعرض على البرلمان أو المجلس النيابي\" ، مضيفا :\"  إذا اقرها تصبح نافذة بعد نشرة رسمية في الجريدة الرسمية ، وأن هناك آلية ليست هذه الاتفاقيات ملزمة اتوماتيكيا، حيث تتم مراجعتها من قبل المجلس النيابي حتى ممكن أن يتحفظ على الاتفاقيات التي تمس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني \"

وتحدث الخالدي عن قضية اللاجئين وإمكانية إلغاء الدستور لها والعمل على وضع نصوص معينة للحفاظ عليها ، مؤكدا أنه ورد أكثر من نص يؤكد على حق الفلسطينيين في العودة وفق القرار 194 وأيضا على أن سلطة الدولة في هذا الدستور مكلفة بالحفاظ على حقوق وحريات الأفراد والحقوق الأساسية وخاصة حقوق اللاجئين  مضيفا: \" حيث ذُكرت بصراحة هذه الأمور، ذكرت بالنص للحفاظ على هذه الحقوق، لأن شريحة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني هم لاجئين وبالشتات هناك لاجئين  وفي خارج الأراضي الفلسطينية فبالتالي كان هناك تركيز ونص صريح على الحفاظ على حقوقهم\".

وحدثته \" دنيا الوطن\" عن وجود أفكار لتشكيل لجنة صياغة دستور أكبر وأوسع على غرار لجنة الخمسين بمصر ،فقال: \" لجنة الخمسين بمصر هي ليست لجنة صياغة بل هي لجنة دستور، وعندنا لجنة الصياغة تتكون من 8 أفراد وهذا عدد كافي من المتخصصين ، حيث أنهم يتلقوا من أعضاء اللجنة ومن خارج أعضاء لجنة الدستور\"، مشيرا إلى أن هناك مقترح لتشكيل لجنة الدستور وبمقترح من خمسين شخصية أو يزيد قليلاً .

وأضاف في ذات موضوع تشكيل لجنة الدستور: \" حاليا يُنتظر مرسوم من الرئيس تحديدا، لكن الأمر لا يتوقف على من هو عضو في لجنة الدستور، بل المشاركة مطروحة على كل  أبناء الشعب الفلسطيني، ويجوز لأي فلسطيني أن يشارك ويدلي برأيه ويتقدم للجنة الصياغة بما يراه بعد الإطلاع على المسودة ، وإذا وجد أي نواقص أو أي جيف بحقوق فئة يستيطع أن يتقدم للجنة الصياغة مبررا رأيه، كما أن لجنة الصياغة ليس لديها مانع عندما تقتنع بأمر معين أنه منطقي و له أدلة و مبرررات يمكن وقتها أن تغير النصوص\"، مؤكدا أن أخذ الرأي يكون لجميع المواطنين ممكن ابدائهم للرأي كما أن هذه المسودة قابلة للتعديل.

أما فيما يتعلق بإيجابيات وسلبيات الاعلان الدستوري خاصة إذا علم الرأي العام أن اسرائيل لا تملك دستور حتى الآن منذ إنشائها كنوع من الحفاظ على هويتها اليهودية ، فقد أوضح الخالدي أن هناك خطأ شائع بأن اسرائيل لا تملك دستور ، فهي لديها مجموعة من القوانين الأساسية التي تسمى الدستور وهو بالمعنى الشكلي وفي كتاب واحد، وكثير من الدول لا يوجد لديها ذلك، حيث أن الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية الدستورية وأينما وجدت ، فمثلا قانون الانتخابات هو قواعد دستورية لكنه غير متواجد في الدستور، فجميع القواعد الأساسية الموجودة تُشكل الدستور وهو بمعنى أن اسرائيل لديها دستور الآن.

وفي عودة إلى إيجابيات وسلبيات الاعلان الدستور أشار رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني الى الايجابيات  تكمن بأنها تكرس الدولة الفلسطينية على الخريطة  السياسية الدولية، في المقابل القانون الأساسي كان  يتحدث عن فترة انتقالية للسلطة الوطنية لإجراء المفاوضات، وبالتالي لم تنجح هذه المفاوضات وهو ما أدى الى الدفع للأمام بخطوة إيجابية للأمام نحو تكريس الدولة ووجودها، متابعا: \" وهو يعتمد على إرادة الشعب الفلسطيني وليس على إرادة الطرف الإسرائيلي في الإعتراف بهذا الدستور أو عدمه ،وهذا مهم ليجسد إرادة الشعب الفلسطيني في وضع القواعد القانونية لتنظم حياته وحقوقه ونظامه السياسي\"

أما بخصوص سلبيات الاعلان الدستوري ، فأكد أنها تتمثل في صعوبة إجراء الإستفتاء وصعوبة عقد لقاءات على مستوى الوطن أو عقد ورش عمل مع كل الشرائح في الفترة القادمة، لافتا الى أن هناك خطة لدى لجنة الصياغة للإلتقاء بشرائح كبيرة مثلا في الجامعات وإتحادات الطلبة اتحادات العمال والنقابات المهنية، أي انه بكل شريحة  مجتمعية حتى ان وجدنا نواقص بأي جانب من الجوانب يمكن تلافيه في المسودة النهائية .

من ناحية أخرى فقد أكد الخالدي أنه قد تم الأخد بعين الاعتبار موضوع انضمام فلسطين للمؤسسات الدولية ،قائلا: \" هناك نص لمطالبة الدولة بالإنضمام الى الإتفاقيات الدولية لكن طبعا ذلك يأتي بعد آلية اقرارها ، فليست كل الإتفاقيات الدولية ، نطالب بها، يُفترض أن نختار الأولويات التي تُجسد الإرادة والحقوق الفلسطينية ،فمثلاأن نعقد اتفاقيات مع دول متقدمة علميا ومتقدمة في الصناعات العسكرية ليست بالحاجة الملحة الآن للإنضمام إليها وإنما نحتاج إلي الإنضمام إلى الإتفاقيات التي تكرس تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني وتقرير المصير .

وفي سؤال عن بعض المعاهدات التي تم الإنضمام اليها هناك معاهدة حقوق المرأة ،هل تم تفصيل الأمر بالدستور مثلا عدم الزواج بأكثر من واحدة، هنا قال الخالدي شارحا: \" لا هذا الأمر لم نتعرض له بالتفصيل، وإنما الإنضمام للإتفاقيات يكون في إطار النظام العام الفلسطيني على إعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر لتنظيم الاحوال الشخصية والمدنية للمسلمين، و كما أن المسيحية مصدر لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين  لرعاية كل الناس\".

وحول مواكبة الإعلام للعولمة خاصة بعد إضافة غالبية الدول الى دستورها الإعلام الجديد مثل فيس بوك وتويتر وغيرها ، فقد أكد الخالدي أن هناك نصوص تتحدث عن الإعلام  والإعلام الرقمي وكيفية تنظيمه و إحالة للقوانين لتنظيمها بشكل دقيق بحيث من جانب نحافظ على الحقوق والحريات للأفراد ومن جانب اخر نحافظ على الحقوق العامة\"، متمما: \" وهي حقوق قابلة للتنظيم بجانبيها الإجتماعي والجمعي أو الفردي\".

ودعا الخالدي كل شرائح الشعب الفلسطيني  بوضع المشروع ومناقشته بهدوء حتى ينضج، مستطردا: \"  على الرغم من أنه قد يرى البعض الأمر الآن غير مهم لكن العكس تماما يجب الإهتمام في قراءة هذا المشروع والتواصل مع اللجنة، حيث هناك صفحة للجنة الدستور عبر المجلس الوطني للتواصل وإبداء الإقتراحات ونقاش الأفكار وسيكون هناك ردود على أي اتصالات مكتوبة ومبررة\".

وأوضح أنه قد تم طرح مسودة جديدة تم توزيعها على أعضاء لجنة الدستور، ويفترض أنه فنيا عندما يتم تجهيزها بالكامل أن تكون هناك على الصفحة الخاصة بلجنة الدستور لتعرض للراي العام .

في سياق متصل قال الأكاديمي في جامعة النجاح د. باسل منصور : \" نحن حصلنا على مسمى دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة  ، لذلك ليست المشكلة في الحصول على عضوية الدولة ، وإنما المشكلة تكمن عندما تريد بناء مؤسسات يجب أن تكون في دولة مستقلة ، وصاحبة سيادة ، أي أنه يجب أن توفر الإستقرار المالي الإداري والسياسي، فليست المشكلة الحصول على عضو في هيئة الأمم المتحدة\"، مشيرا إلى أن  منظمة التحرير الفلسطينية كانت عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة ، أي أنه يجب أن تكون صاحب سيادة داخلية وخارجية على الأرض وعلى الحدود وأن لا نكون دولة تحت الإحتلال.وأضاف في حديثه  : \" ليس نحن من نقول احتلال هناك فتوة لاهاي بخصوص الجدار الفتوة ذاتها تقول أن فلسطين محتلة  ، كذلك المنظمة الدولية للصليب الأحمر تقول أننا دولة محتلة ، وفعليا نحن ليسوا مسئولين عن الحدود لا برا ولا بحرا ولا جوا\"، متسائلا باستنكار: \"  فأين هي الدولة صاحبة السيادة\" .

وأكد منصور أنهم قد أنجزوا معاملاتهم بمسمى الدولة المستقلة ، بالمقابل إسرائيل لن تقبل مثل تلك المعاملات ،متمما: \"  كانت هناك معاملات تأتي من عمان نكتب دولة فلسطين مثلا في السفارات ، وكانت إسرائيل لا تقوم بإستقبالهم\".ولفت ال أنهم دائما يقولوا عن أنفسهم دولة وأننا مسؤولين عن التعليم وعن الصحة وعن أكثر من شئ وفي النتيجة النهائية اسرائيل تحتلنا \"ببلاش\" ، مبينا أنهم يقوموا بإدارة الإقليم وبدلا من أن تدير إسرائيل النفقات الناتجة عن الإقليم تقوم بأخذ الجمارك وغيرها من النفقات وبالنتيجة النهائية اسرائيل تحتلنا مجاناً \"خمس نجوم\"وتحدث عن ايجابيات وسلبيات التحول لدولة قائلا: \" في البداية لفظ تحولنا لدولة ، فنحن انضمينا لهيئة الأمم المتحدة اذا لدينا دولة ، ولذلك يجب أن ترسخ على أرض الواقع ، فنحن قُبلنا كدولة ولكن مقومات تلك الدولة يجب أن تطبق على أرض الواقع وهذا ماينقصنا \".وحول إمكانية أن تصبح اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة الشعب الفلسطيني كما هو منصوص عليها أوضح منصور أنه بالنسبة له منظمة التحرير الفلسطينية يجب ان تبقى لأننا لازلنا تحت الاحتلال ، وهي يجب ان تكون العمود الفقري لنا، معللا: \" أن السطة الوطنية الفلسطينة هي وليدة منظمة التحرير ، ويجب أن تكون هي المسؤولة والمرجعية الاساسية للفلسطينين\".