استقبل محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب في مكتبه صباح اليوم الاحد الموافق 23\\8 وفدا من شركة سند للصناعات الانشائية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ضم كل من سعيد دويكات نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والتنمية، وموسى الكردي مستشار قانوني في الشركة ورولا سرحان مديرة العلاقات العامة بالشركة ، بحضور رئيس واعضاء مجلس قروي بزاريا، وغسان دغلس مدير دائرة الشؤون القروية والبلدية بالمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير وطاقم العلاقات العامة بالمحافظة. وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالضيوف مشيرا الى ان الهدف من هذا اللقاء اجلاء حقيقة ما يقال ويثار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول مصنع الاسمنت المزمع انشاؤه في منطقة وادي الشعير بالقرب من قرية بزاريا وعدد من القرى المحيطة، وما رافق ذلك من احتجاجات ومسيرات منددة.

وبهذا الصدد اوضح سعيد دويكات ان الاختيار وقع على منطقة وادي الشعير بناء على فحوصات واختبارات علمية وبالتالي فان الشركة لم تات اعتباطا الى هذه المنطقة، موضحا ان ما حصل حتى الان هو اعلان من قبل شركة سند لاستملاك اراض في تلك المنطقة وهذا الاعلان هو بمثابة اعلام للناس المعنيين بنية التملك ولاعطائهم فرصة لتقديم الاعتراضات، واضاف انه وبعد الاعلان سيتم تنسيب الطلب الى مجلس الوزراء لكي يقوم بدوره بدراسة الطلب واعطاء الموافقات المطلوبة وفي حال اعتماده من مجلس الوزراء سيتم الدخول في موضوع استملاك الاراضي الواقعة في منطقة المصنع المزمع انشاؤه، مشددا ان الشركة ستدفع لكل من تقع ارضه ضمن المشروع بسعر القيمة السوقية رافضا ما اشيع من ان تكون الشركة وتحت اي اعتبار قد قامت بامتلاك الاراضي بوضع اليد عليها عنوة كما اشارت بعض المصادر.وحول الاضرار البيئية والصحية التي قد تترتب عن مصنع الاسمنت اوضح دويكات ان المصنع سيعمل وفق احدث الطرق العصرية وسيكون عبارة عن دائرة مغلقة بدون اية اضرار.

بدوره اوضح رئيس مجلس قروي بزاريا انه تعرض لهجوم من عدد من زملائه في المجالس القروية المحيطة والذين اتهموه بالتواطؤ وبيع اراض من القرية لصالح شركة سند مؤكدا واعضاء المجلس القروي رفضهم لهذه الاتهامات الباطلة مطالبين بمعاقبة كل من تطاول وهدد رئيس المجلس، مشيرين بالوقت نفسه انهم كمجلس ليسو مع اقامة المصنع في اراضيهم لانها بنظرهم تشكل متنفسا للقرية. من جانبه اكد محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب وبعد ان استمع الى ما قدمه نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني في شركة سند من معلومات ومعطيات ان ما يثار من ضجه اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام هو ضجة مفتعلة مستندة الى اشاعات مغرضة لا اساس لها من الصحة، وهي منافية للواقع حيث لم تتملك الشركة اية قطعة ارض من الاراضي التي سيقع عليها مشروع الاسمنت حتى الان ولم يعط مجلس الوزراء موافقته على المشروع برمته، وبهذا الصدد تساءل المحافظ عن مغزى ودلالات تلك الحملة المناهضة للمصنع، وما مصلحة تلك الجهات؟ وما هي اهدافها؟ مناشدا رؤساء المجالس القروية المعنية وممثلي القوى والفصائل الوطنية والفعاليات المجتمعية الى عدم الانجرار والحرص على تلقي المعلومة الصحيحة من مصادر موثوقة وليس عبر الفيس بوك او سواه، واضاف ان من حق الناس ان تعترض ولكن هناك وسائل حضارية للاعتراض وهناك قنوات يمكن من خلالها ايصال الاعتراض، مشيرا الى ان الاعتراض يجب ان يبنى على اساس المعلومة الصحيحة حتى لا يقع الناس ضحية تحريض لمنتفعين او مغرضين اصحاب اجندات خاصة، واكد انه سيقوم بزيارة الى الموقع الذي يدور الحديث عنه وسيلتقي فعاليات المنطقة ليشرح لهم حقيقة ما حصل دون نقصان او زيادة لكي توضع الامور في نصابها الصحيح.