موقع رام الله الاخباري | وكالات :

أكد نادي الأسير اليوم الأحد في بيان صدر عنه، أن أعداد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 148 أسيراً.وأضاف النادي أن الحملة التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى اضطرتهم للجوء إلى خوض الإضراب.

وأوضح البيان أن من بين المضربين 120أسيراً من أسرى حركة فتح في \"نفحة\" وهم مضربون لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى 26 أسيراً من سجن \"ريمون\" انضموا للإضراب اليوم من أربعة فصائل وهي فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي. علاوة على أسيرين من سجن \"إيشل\" انضموا للإضراب يوم أمس.

ومن جهة ثانية كشفت صحيفة \"يديعوت أحرونوت\" العبرية النقاب، الليلة الماضية، عن رفض الأطباء الإسرائيليين تطبيق القانون الجديد والذي يقضي بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً .

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مستشفى \"سوروكا\" حيث يرقد الأسير المضرب محمد علان، أنها فشلت في إيجاد طبيب موافق على القيام بمهمة تغذيته الإجبارية وفق القانون الجديد.

وكان مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أكد أن تشريع الاحتلال لقانون التغذية القسرية للأسرى يتنافى مع الموقف الدولي. موضحا أن للأسير الحق بأن يختار بإرادة حرة وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج، ولا يحق لأي طرف التدخل في إرادته.من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع إن القيادة تتابع قضية الأسير محمد علان، مشيرا إلى وجود اتصالات مكثفة مع كافة الدول والجهات المعنية لإنقاذ حياته، ومنع تطبيق قانون التغذية القسرية المرفوض قانونيا وطبيا بحقه.واعتبر قراقع في بيان صحفي أمس السبت، أن ما يجري بحق الأسرى هو عدوان على إنسانيتهم وعلى القانون الدولي الإنساني.

هذا واحتجت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على إقرار الكنيست مؤخرا قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.وجاء في بيان صادر عن ممثليات هذه المنظمات في مناطق عدة أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج غير عنيفة فضلا عن كونه حقا أساسيا لكل معتقل.ورأى البيان أنه يجوز اتباع أسلوب التغذية في حالات استثنائية حينما يعاني المضرب عن الطعام اضطرابا نفسيا ولكن ليس عند التعبير عن احتجاج سياسي أو آخر .