قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع السبت، إن قيادة السلطة الفلسطينية تتابع قضية الأسير محمد علان، مضيفا أن هناك اتصالات مكثفة مع كافة الدول والجهات المعنية لإنقاذ حياته، ومنع تطبيق قانون التغذية القسرية المرفوض قانونيا وطبيا بحقه.

واعتبر قراقع في بيان صحفي، أن ما يجري بحق الأسرى هو عدوان على إنسانيتهم وعلى القانون الدولي الإنساني، وأن الأسرى محميون بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وليس القوانين العنصرية الإسرائيلية.

ودعا إلى أكبر مناصرة شعبية وجماهيرية وتحرك على كافة المستويات لمناصرة الأسرى في معركتهم ضد قوانين وإجراءات الاحتلال الوحشية.

وقال إن الأسرى بحاجة إلى حماية وتدخل دولي عاجل، ولا يجوز ترك الأسرى فريسة لعقلية الإرهاب والفاشية والعنصرية التي تقودها حكومة إسرائيل، وإن المجتمع الدولي عليه مسؤولية تامة عن حماية الأسرى ووضع حد لما يجري بحقهم.

وأشار قراقع إلى أن الأسرى يواصلون إضرابهم ضد سياسة القمع الوحشية والعقوبات الجائرة بحقهم، وأن نطاق الإضراب سيتسع ويصبح شاملا بعد أن دق ناقوس الخطر في السجون، وأصبحت حياة وحقوق الأسرى مستهدفة.

ولفت إلى أن ما يجري بحق الأسير محمد علان هو إعدام مع سبق الإصرار، بعد تركه أكثر من 55 يوما في إضرابه المفتوح دون استجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، وأن هذا الإعدام يتوج بتطبيق قانون الموت، قانون التغذية القسرية بحقه لكسر عزيمته وإرادته.