المانع الوحيد لكتائب القسام من خوض معركة جديدة مع الاحتلال

موقع رام الله الاخباري | الحياة اللندنية  :

نقلت صحيفة “الحياة اللندنية عن مصادر في قطاع غزة قوله: “إن حركة «حماس» لن تعود إلى الحرب المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي ثانية، إلا في حال واحدة هي امتلاكها صواريخ مضادة للطيران، وهو أمر يستبعده الكثيرون في هذه المرحلة”.

وأوضحت المصادر أن «حماس» استخلصت دروساً عدة من الحرب الأخيرة التي شهدها قطاع غزة العام الماضي، أهمها تجنب المواجهة المفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاستعاضة عنها بالعمليات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت “إن السبب الرئيس وراء قرار «حماس» يعود إلى قيام الاحتلال بعمليات عسكرية منفلتة في القطاع، مثل استهداف أعضاء الأجنحة العسكرية أثناء وجودهم في قلب تجمعات سكانية، ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، خصوصاً بين عائلاتهم والعائلات التي احتضنتهم أثناء الحرب.

وأضافت: «لم تتورع قوات الاحتلال عن قصف وقتل جميع أفراد العائلة أو الموجودين حول أي عضو في الأجنحة العسكرية في حال عرفت أماكن وجوده». ومن الأمثلة على ذلك، استشهاد 32 شخصاً في بناية مؤلفة من ثلاثة طبقات في رفح في عملية استهدفت مسؤولاً في الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي».

وأدى استهداف أعضاء في الأجنحة العسكرية في بيوتهم أو في بيوت استضافتهم إلى شطب عدد كبير من العائلات من السجل المدني بسبب قتلهم جميعاً في عمليات قصف مركزة.

وقالت المصادر “إن «حماس» وفرت مخابئ لعدد من قادة الأجنحة العسكرية الأخرى في غزة في الأيام الأخيرة من الحرب بعد أن لم يعد بمقدورهم الاختباء في أي بيت خشية تعرض قاطنيه إلى القتل قصفاً من الجو، لكنها لم تكن قادرة على توفير مخابئ لجميع أعضاء الأجنحة العسكرية.

\"view_1411840185\"

وتابعت المصادر أن “«حماس» أدركت في الأيام الأخيرة للحرب أن الاحتلال ماضي في عمليات قصف جوي على مدار الساعة تؤدي إلى ارتقاء عشرات الفلسطينيين يومياً، فوافقت على وقف إطلاق النار من دون أي شروط». وأضافت: «إن عدم العودة إلى حرب مفتوحة مع الاحتلال من قطاع غزة جاءت نتيجة حسابات عسكرية دقيقة وليس تخلياً عن العمل العسكري».

وكانت «حماس» اشترطت في الأسابيع الأولى من الحرب رفع الحصار عن غزة والسماح بإقامة مطار وميناء في مقابل وقف النار والعودة إلى التهدئة.لكن قرار «حماس» لا يشمل الضفة الغربية التي قررت الحركة مواصلة شن الهجمات منها، وذلك لاعتبارات أهمها أن الضفة تخضع إلى الاحتلال، وأن الردود الإسرائيلية فيها ذات طابع موضعي وليست ردوداً شاملة كما في غزة.