خاص رام الله الاخباري :

لم تكن عطلة نهاية الاسبوع الا دمارا ونذير شؤم على 20 عائلة فلسطينية تسكن مدينة قلقيلية بعد ان شرعت البلدية بهدم وازالة اكشاك –محلات تجارية صغير- يعتاشون منها في منطقة السوق وسط المدينة. \"بأي حق واي قانون تدمر البلدية اماكن رزقنا بحجة ازالة التعديات عن الارصفة وهي التي قامت قبل سبع سنوات بتأجيرنا اياها؟ بهذا السؤال الاستنكاري بدأ ناصر نزال احد اصحاب الاكشاك حديثه بعد ان تغلب بصعوبة على حسرته واستطاع ان يلملم الكلمات في فمه، وتابع، نحن ملتزمون بكل ما تم الاتفاق عليه مع البلدية وندفع مقابل كل متر نتواجد عليه 100 شيقل في الشهر، ما يعني ان كشكا مساحته 4 امتار و20 سم ندفع عليه 420 شيقل. بلدية قلقيلية تقول ان هذه الازالة تأتي ضمن حملة قلقيلية اجمل التي بدأت بها قبل نحو شهرين بهدف تنظيم الاسواق واتاحة الرصيف للمشاة واعطاء الشوارع منظرا اجمل، جاء ذلك على لسان منسق الحملة محمد زياد يونس الذي اكد ان البلدية لا تهدف الى قطع ارزاق الناس وانما الى تنظيم المدينة التي يعيشون فيها. وفرة في الاسئلة وشح في الاجابات يعود اصحاب الاكشاك بأسئلة معلقة يملكون منها الكثير في ظل عدم تمكنهم من مقابلة أي مسؤول يوجهونها اليه الا مرة واحدة يقولون انها مست كرامتهم بعد ان وجدوا معاملة سيئة من قبل رئيس البلدية عثمان داوود الذي انهى النقاش وقتها على طريقته الخاصة بعد ان وجه الحديث اليهم \"يكفيكم انتفاعا، روحوا ناموا في بيوتكم\"، حسب ما جاء على لسان احد اصحاب الاكشاك الذي اردف سائلا هل هذا رد يقوله رئيس بلدية لأبناء بلده الذين يركضون ليل نهار لتأمين لقمة عيشهم بكرامة؟؟ ويتبع بتساؤل اخر، اذا كانت البلدية تريد ازالة التعديات عن الارصفة لماذا اجرتنا اياها وسمحت لنا ببناء الاكشاك ومددت لنا خطوط الكهرباء والهاتف؟ القـانـون وفي ظل مطالبة اصحاب الاكشاك ان يكون القانون هو الفيصل بينهم وبين البلدية رفعوا اوراقهم الى المحكمة ولكن قبل البت في القضية بتت بلدية قلقيلية في الامر وازالت جزءا من الاكشاك وبقي جزء اخر وقف اصحابها بينها وبين جرافات البلدية لمنعها مواصلة الازالة وسط مطالبة منهم بان يتسلموا اخطارات الازالة لتقديمها بالمحكمة الا ان البلدية تقول انها نشرت الاخطار على صفحتها على الفيسبوك عند البدء بالحملة قبل شهرين، الامر الذي رفضه اصحاب المحال ونفوا علمهم بها، وفي ظل مطالبتهم وتساؤلهم لمنسق الحملة عن قانونية هذه الازالة، اجاب: \"قانوني او مش قانوني بدي انفذ امر الازالة\"، واكد يونس ان البلدية ابلغتهم بالإزالة قبل شهر رمضان الا انهم طالبوا بمهلة لبعد عيد الفطر وحصلوا عليها والان حان موعد تنفيذ الامر بعد اعطائهم فرصة ان يزيلوها بأنفسهم. وحول اشكالية التأجير تؤكد البلدية انها اجرت الرصيف في وقتها لحل مشكلة البسطات في الشوارع وجاء الوقت لإعادة الرصيف لأصحابه (المواطنون)، وهذا ما يستهجنه اصحاب الاكشاك، الذين اكدوا على لسان بلال حوتري ان \"البلدية اجرتنا الارصفة لكي نستقر عليها ونبني محلاتنا الصغيرة ولسنا كما يصفونا باعة متجولين، لا يوجد بائع متجول يدفع 500 شيكل لقاء ايجار مكانه ولا يوجد ايضا بائع متجول تمدد له البلدية خط كهرباء لصالح\".

وامام هذا السجال يطالب اصحاب الاكشاك ان توفر البلدية بديلا لهم لكي يتمكنوا من مواصلة مشاورهم في الحياة بعيدا عن صفوف البطالة، او ان يأخذ القانون مجراه. يذكر ان هذه الحملة التي اطلقتها بلدية قلقيلية لاقت المباركة من الغالبية العظمي في مدينة قلقيلية في بدايتها، ولكن بعد ذلك وصفها المواطنون بانها فشلت لعدم تمكنها من الزام المحال التجارية كافة على ازالة تعدياتهم عن الارصفة امام محالهم، وزاد من استياء المواطنين ما قامت به البلدية في اليومين الماضيين عندما بدأت بإزالة الاكشاك التي تعتبر مصدر الزرق الوحيد لأصحابها.