مدينه رام الله الاخباري -

الشعب الفلسطيني يصرف أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي على التدخين تشير التقارير الصادرة من الجهات المعنية المختلفة إلى أن عدد المدخنين في فلسطين في ارتفاع مضطرد، حيث بلغ عدد المدخنين في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الجاري (2011) نحو 650 ألف مدخن، أي ما نسبته 18% من مجموع عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد تحليل لهذا الرقم توصلت إلى كثير من نتائج هذه الآفة على الاقتصاد والتنمية. فعدا عن الأمراض الصحية الناتجة عن التدخين والتي يعلمها الجميع، فإن لهذه الآفة آثار سلبية على الاقتصاد والتنمية. فبمعادلة حسابية بسيطة يمكن الاستنتاج أن ثلاثة ملايين دولار تذهب بشكل يومي على التدخين في فلسطين. فإذا ضربنا عدد المدخنين (650 ألفاً) في 15 شاقلاً، وهو متوسط ثمن علبة السجائر، وعلى اعتبار أن كل مدخن يحرق علبة واحدة فقط في اليوم، فان المجموع هو 9.750.000 ( تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف شاقل) أي ما يعادل 3 ملايين دولار. وإذا ما ضربنا هذا المبلغ بعدد أيام السنة (365 يوماً)، فإن النتائج سيتجاوز المليار دولار. هذا بالإضافة إلى المصاريف التي تنفق على علاج المرضى المصابين بأمراض ناتجة عن التدخين، والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وعليه يمكن الاستنتاج ببساطة أن نسبة ما ينفقه الفلسطينيون على التدخين في العام الواحد تبلغ نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 28% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية الجارية والتطويرية للعام 2011، وضعف الموازنة التطويرية للسلطة التي بلغت هذا العام 500 مليون دولار. ولو فكرنا قليلاً بما يمكن عمله بهذا المبلغ، لاستنتجنا أنه باستطاعتنا عمل ما يلي: • دفع 58% من فاتورة الرواتب والأجور في السلطة الوطنية الفلسطينية. • بناء 500 مدرسة بكلفة مليوني دولار / المدرسة. • أو بناء 75 مستشفى بكلفة 12 مليون دولار / مستشفى. • أو بناء أكثر من 30 ألف منزل بكلفة 35 ألف دولار / منزل. • أو عشرات المشاريع الاستثمارية الضخمة. وإذا ما وسعنا عمليتنا الحسابية لتشمل الدول العربية، فإن المبلغ الذي يتم صرفة على التدخين في هذه الدول يتجاوز 180 مليار دولار سنويا، وإذا ما أضفنا الدول الإسلامية إليها فان المبلغ يتضاعف إلى أكثر من 350 مليار دولار سنويا. تخيل ماذا يمكن لهذه الأرقام الخيالية أن تعمل في مجالات التنمية في الدول العربية؟ فلو قام أي مدخن بادخار ما يصرفه على التدخين، فانه بعد 10 أو 15 سنة سيكون لديه مبلغ يستطيع تعليم أولاده في أرقى الجامعات. ومما لا شك فيه أن هذه الأرقام الضخمة التي تصرف على التدخين، يمكن أن تقضي على الفقر، والأمية، والبطالة، وستتحقق العدالة الاجتماعية في كثير من الدول العربية، وفي وقت قياسي. وعليه لا بد من وقفة حقيقية عند هذه الأرقام، من قبل المدخنين أنفسهم ومن قبل صانعي السياسات في فلسطين والدول العربية، وحتى الدول النامية.