في خطوة تُمهّد لتحول جوهري في قطاع التأمين، كشف رئيس هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، خلال لقاء عقده مؤخرًا مع تحالف الإعلام الاقتصادي في فلسطين، عن تفاصيل مشروع قانون التأمين الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ليحل محل القانون الحالي رقم (20) لسنة 2005.

وصرّح العكر أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين عدالة التسعير من خلال اعتماد نظام يقوم على تقييم المخاطر الفردية وسجل المؤمن له، بدلًا من النظام الحالي القائم على تسعيرة موحدة، بما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للأقساط.

كما أشار إلى أن القانون يتضمن إنشاء لجنة لفض النزاعات التأمينية تضم قاضيًا وممثليْن عن الهيئة وشركات التأمين، لتسريع البت في قضايا التعويضات وتقصير أمد الخلافات.

وأكد العكر أن القانون يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين ورفع كفاءتها، عبر خطة تدريجية لزيادة رؤوس الأموال خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقليل الاعتماد على إعادة التأمين الخارجي.

كما يجري العمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة، مع فتح المجال أمام شركات متخصصة، دون التوجه حاليًا لمنح تراخيص إضافية لتأمين المركبات.

وختم العكر بالإشارة إلى أن مشروع القانون قد تم الانتهاء من صياغته ورفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده، متوقعًا أن يُحدث نقلة نوعية تعيد الثقة بالسوق وتوازن العلاقة بين حقوق المؤمنين واستقرار الشركات.