عادت جريمة قتل الفتى محمد أبو خضير، من حي شعفاط في القدس المحتلة إلى الواجهة من جديد، على إثر التقرير الذي بثته القناة العاشرة العبرية حول موضوع جريمة القتل. وتضمن التقرير لقاءات مع أفراد عائلة أبو خضير، والده ووالدته وأفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتم خلال التقرير الكشف عن تفاصيل كثيرة مقلقة تتعلق بمسألة القتل التي كانت شرارة المواجهات الجارية في المدينة المحتلة التي لم تنطفئ حتى الآن. وتظهر في التقرير شهادة المتهم الأول بجريمة الاختطاف والقتل، وهو أحد المستوطنين والبالغ 29 عامًا، والذي استعان بصديقين آخرين والذي قال: “قلنا، أخذوا ثلاثة منا، لنأخذ واحدًا، وقررنا  مهاجمة واحد، أن نختطفه، أن نضربه بقوة ونتركه”. يقول معد التقرير “الشيء المروع الذي كشف عنه هو أن الثلاثة بعد أن قتلوا أبو خضير وعادوا إلى بيوتهم، أحرقوا ثيابهم، وعزفوا على الجيتار وخلدوا للنوم”. يركز التقرير على مسألة إذا كان ممكنًا تفادي وقوع جريمة القتل على يد المستوطنين، حيث تقول القناة في تقريرها: “إن نفس الخلية حاولت اختطاف فتى آخر قبل اختطاف الفتى أبو خضير بيوم”. وأجرت القناة مقابلة مع عائلة موسى زلوم، الطفل، ابن السبعة أعوام، الذي نجا من محاولة الاختطاف من قبل الخلية ذاتها قبلها بيوم، وتقول والدته “سمعت موسى يناديني حين حاول المختطفون وضع حبل حول رقبته وإدخاله إلى السيارة، خرجت من المنزل وبعد عراك مع مجموعة المستوطنين وصراخي لطلب النجدة تمكنت من تخليصه من بين أيديهم”. تقول القناة “إن والد زلوم، ذكر في الشكوى التي قدمتها العائلة للشرطة، بعد محاولة الاختطاف،  نوع سيارة الخاطفين – السيارة ذاتها التي تم وضع محمد أبو خضير فيها بعد يوم واحد”. وتبين القناة أن شرطة الاحتلال حاولت التملص من المسؤولية بالإشاعة أن أبو خضير قتل على يد أفراد عائلته بسبب سلوكه غير السوي، واعتمدت الشرطة في هذا الادعاء على منشور في إحدى صفحات الفيس بوك باللغة العربية الركيكة لإحد الجهات التي ترعى الشبان “مثليي الجنس”، في القدس تنعى فيه أبو خضير، ليتبين بعد ذلك أن هذا المنشور ملفق، ونفت تلك الجهة علمها بالفتى أبو خضير، لتعلن الشرطة أن هذا الادعاء باطل، وأن هذا المنشور ملفق ومزور نشر من قبل أحد المقربين من المجموعة الإرهابية. قبل بث البرنامج، قال مُقدم الصحفي “رافيف دروكر”، إنه يتعرض لضغوطات كبيرة لكي لا ينشر التقرير في هذه الفترة المتوترة في القدس. قال دروكر إنه “تلقى رسائل إلكترونية وردود فعل عديدة تطلب منه ألا يبث التقرير في الوقت الحالي، وإنه رفض رفضًا قاطعًا الاستجابة لذلك”.