قال اتحاد المستشفيات في رام الله: \"لن نسمح بالعبث بمؤسساتنا الوطنية من مستشفيات ومراكز طبية كانت في طليعة من خدموا أبناء شعبنا في الانتفاضة الأولى والثانية وعلى مدار عشرات السنين قبل ذلك وبعده\".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اتحاد المستشفيات في مقره برام الله لتدارس الأزمة الأخيرة ما بين المستشفيات الخاصة والأهلية وطواقم التمريض العاملة في هذه المستشفيات، حيث ثمّن الاتحاد الدور الوطني والمهني الكبير الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص في خدمة أبناء شعبنا البطل وتوفير الخدمات الطبية الحديثة وعالية الجودة بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي نمّر بها.

وحمل الاتحاد في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية، نسخة عنه اليوم الخميس، نقابة التمريض المسؤولية الكاملة عن أية مضاعفات طبية ومشاكل صحية وأذى يتعرض له المرضى بسبب تقاعصهم عن أداء واجبهم وتركهم لمواقع عملهم دون إذن إداري مسبق.

وأكد الاتحاد أن ما تم تقديمه من إجراءات لتحسين وضع التمريض يفوق قدرة المستشفيات على تحمله وبالرغم من ذلك سنلتزم به مع الطواقم التي أبت إلا أن تؤدي واجبها المهني واستمرت في خدمة مرضاها وفضلت البقاء في مواقع عملها ولن نكون قادرين على صرف هذه الامتيازات لمن تركوا عملهم ومرضاهم وفضلوا البقاء خارج المستشفيات.

واعتبر إتحاد المستشفيات، نقابة التمريض طرفاً معرقلاً لكثير من الاتفاقيات التي توصلت إليها المستشفيات مع تمريضها ولجوئها للإضراب بالرغم من موافقة الغالبية العظمى من تمريض المستشفيات على هذه الامتيازات الممنوحة لهم

وقال الاتحاد في بيان له تلقت معا نسخة منه ان المستشفيات الخاصة في فلسطين تعيش تحت وطئة الديون المتراكمة عليها وعجز ميزانياتها وعدم قدرتها على تحصيل الديون المستحقة لها على وزارة الصحة والتي تجاوزت 400 مليون شيقل، مما يجعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها في بعض المستشفيات وغير قادرة على مواكبة التجهيزات الطبية الحديثة في بعضها الاخر.

في ظل هذه الظروف الصعبة تجاوبت كافة المستشفيات مع غالبية مطالب التمريض العامل فيها حيث تم الموافقة على ما يلي:

• زيادة الراتب الاساسي لحملة البكالوريوس ليصل الى 2000 شيقل وحملة الدبلوم 1700 شيقل.

• الموافقة على استحداث علاوة جديدة باسم علاوة مخاطرة المهنة بنسبة 30% من الراتب الاساسي والابقاء على كافة العلاوات الممنوحة سابقاً والتي لا تقل عن 30% في معظم المستشفيات

• الموافقة على 21 يوم إجازة سنوية

• الموافقة على 42 ساعة عمل اسبوعيا بدل 45 ساعة