وجاء في أرقام الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية إبريل نيسان الماضي، أن ضريبة المحروقات (ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة على سعر كل ليتر وقود)، تشكل ما نسبته 34٪ من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية.

وقالت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للبترول تشتري ليتر البنزين، بسعر لا يزيد عن 2.8 شيكل، بينما تفرض عليه ضريبة تسمى “ضريبة البلو”، بنسبة 100٪ من سعر الليتر، ثم تفرض ضريبة القيمة المضافة على السعر الناتج عن قيمة الليتر وضريبة البلو معا، يضاف على السعر النهائي هامش ربح بنحو 10 أغورات على الأقل، عن كل ليتر، لصالح أصحاب محطات الوقود.

ويبلغ سعر ليتر البنزين خلال الشهر الجاري، 6.41 شيكل لكل ليتر، بينما يبلغ سعر ليتر السولار خلال نفس الفترة 5.66، وهي من أعلى أسعار المحروقات في العالم، وفق اقتصاديين ومطلعين.

ومع تحقيق الحكومة ممثلة بوزارة المالية، إيرادات عالية، ناتجة عن فرض ضرائب على المحروقات، فإن تساؤلات تظهر حول حقيقة دعم الحكومة للمحروقات في الأراضي الفلسطينية، في ظل متوسط إيرادات شهرية تبلغ 218.5 مليون شيكل.ونقل عن أحد أصحاب سلسلة محطات المحروقات تقديره حجم الاستهلاك الشهري للوقود في فلسطين، بنحو 70 مليون ليتر، بينما يبلغ عدد السيارات القانونية في فلسطين 250 ألف سيارة.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 100٪ من مشتقات البترول من “الاحتلال”، الذي يحدد سعر ليتر الوقود نهاية كل شهر، وعلى الجانب الفلسطيني الالتزام بأسعار المحروقات المعلنة، وبنسبة فرق لا تتجاوز 15٪أقل أو أكثر، بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين عام 1994.