ردًا على العقوبات البريطانية.. وزير خارجية الاحتلال يتوعد بالرد ويؤكد مواصلة الاستيطان

GettyImages-1241825767-1200x800.jpg

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء اليوم الثلاثاء، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن إسرائيل لن ترضخ للعقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا على شركات إسرائيلية تعمل في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات مضادة ضد لندن، إلى جانب البحث عن سبل جديدة لتعزيز الاستيطان.

وقال ساعر إن إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها الحكومة البريطانية، واصفًا إياها بأنها «عمل عدائي ضد شركات خاصة تلتزم بالقانون»، وفق تعبيره.

وأضاف: «إسرائيل لن ترضخ ولن تغيّر سياستها تحت أي ضغط خارجي، بل على العكس، سندرس سبلًا جديدة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية».

وأكد أن إسرائيل ستتخذ إجراءات مضادة للخطوة البريطانية، كما فعلت في السابق، مشيرًا إلى أن مجموعة واسعة من الخيارات قيد الدراسة، وأن الإعلان عن طبيعة الرد سيكون بعد اتخاذ القرارات اللازمة.

وهاجم ساعر حكومة حزب العمال البريطانية، متهمًا إياها باتباع سياسة منحازة وأحادية الجانب ضد إسرائيل، كما انتقد عدم اتخاذ لندن إجراءات مماثلة ضد السلطة الفلسطينية، التي اتهمها بتشجيع ما وصفه بالإرهاب والتحريض، وهي اتهامات وردت في تصريحاته.

وتأتي تصريحات ساعر عقب إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في قطاع البناء والتطوير العقاري، بسبب مشاركتها في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات المستهدفة وفرض قيود على تولي إداراتها مناصب إدارية في الشركات البريطانية، بهدف الحد من قدرتها على تمويل المشاريع الاستيطانية وتنفيذها.

كما شملت العقوبات البريطانية منظمة «تساف 9» الإسرائيلية، المتهمة بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن العقوبات تهدف إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين، محذرًا الشركات من المشاركة في مشاريع استيطانية من شأنها تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي الإجراءات البريطانية بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن المشروع الاستيطاني «E1» شرقي القدس المحتلة، الذي تحذر أطراف دولية من أنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية.

في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعقوبات البريطانية، معتبرة أنها رسالة واضحة للشركات والجهات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.