يعتزم تحالف كتلة التغيير في إسرائيل الدفع نحو إلغاء سلسلة من التشريعات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو خلال السنوات الأخيرة، ضمن ما وصفته المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أحزاب التحالف توصلت، في إطار المفاوضات الجارية بينها، إلى اتفاق يقضي بتشكيل أربع لجان خاصة في الكنيست، تتولى كل منها العمل على إلغاء قانون أو تعديل تشريع أقرته حكومة نتنياهو.
وبحسب الاتفاق، سيتولى ممثلو الحزب الديمقراطي، بقيادة يائير غولان، رئاسة ثلاث من هذه اللجان، فيما ستؤول رئاسة اللجنة الرابعة، المكلفة ببحث إلغاء إصلاحات الإعلام، إلى حزب "يش عتيد"، برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري.
لجنة إلغاء تشريعات الانقلاب القضائي
سيرأس هذه اللجنة عضو الكنيست جلعاد كاريب عن الحزب الديمقراطي، وستتولى العمل على إلغاء التشريعات المتعلقة بتشكيل لجنة اختيار القضاة ومكانة مؤسسة المدعي العام.
وقال كاريب: "لقد وعدنا الجمهور قبل الانتخابات بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لإزالة عار الانقلاب من قوانين دولة إسرائيل، وسنفعل ذلك".
لجنة عدم الأهلية وتحديد مدة رئاسة الحكومة
ستترأسها عضو الكنيست نعمة لازيمي عن الحزب الديمقراطي، وستعمل على إلغاء البنود المتعلقة بتحديد حالات عدم أهلية رئيس الوزراء، والتي أُقرت في إطار التشريعات القضائية، إلى جانب الدفع نحو وضع قيود على مدة ولاية رئيس الحكومة.
لجنة إلغاء التشريعات المتعلقة بالتحقيقات الشرطية
ستترأسها عضو الكنيست إفرات رايتن عن الحزب الديمقراطي، وستعمل على إلغاء التشريعات المتعلقة بإدارة التحقيقات الشرطية وضمان استقلاليتها، بما يهدف إلى منع التدخل السياسي في عمل أجهزة التحقيق وإنفاذ القانون.
لجنة إلغاء إصلاحات الإعلام
ستؤول رئاستها إلى عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "يش عتيد"، بعد الاتفاق على نقل مسؤوليتها من الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك في أعقاب قبول المحكمة العليا الإسرائيلية ادعاءات بوجود عيوب في الإجراءات التشريعية المتعلقة بالإصلاح، وتجميد تطبيق القانون حاليًا، إثر التماس قدمته عضو الكنيست إفرات رايتن.
من جانبه، رحّب رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان بالاتفاق، مؤكدًا التزام حزبه بإلغاء التشريعات التي وصفها بأنها ألحقت الضرر بالديمقراطية واستقلال أجهزة إنفاذ القانون.
وقال غولان: "لقد وعدنا بإلغاء الانقلاب وتعزيز الديمقراطية، وما زلنا ملتزمين بذلك. سنعمل على إلغاء التشريعات التي أضرت باستقلال أجهزة إنفاذ القانون، وتعديل قانون عدم الأهلية، وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء".
