أثار الحاخام الإسرائيلي المتشدد غداليا أكسلرود، الرئيس السابق للمحكمة الحاخامية في مدينة حيفا، موجة واسعة من الجدل والاستنكار داخل إسرائيل، عقب إصداره فتوى دينية اعتُبرت بمثابة إجازة لقتل قادة الأحزاب اليهودية الذين يدعمون تشكيل حكومة إسرائيلية بمشاركة الأحزاب العربية أو بالاعتماد على أصواتها في الكنيست.

وبحسب صحيفة «هآرتس» وموقع «واللا» العبري، أصدر أكسلرود رسالة بخط يده استند فيها إلى مبدأ ديني يهودي يُعرف باسم «دين روديف»، أي «حكم المُطارِد»، وهو مبدأ يُستخدم في الفقه اليهودي لتبرير استخدام القوة المميتة ضد شخص يُعتقد أنه يشكل خطراً على حياة الآخرين.

واعتبر الحاخام أن قادة الأحزاب اليهودية الذين يدعمون تشكيل حكومة بمشاركة القائمة العربية المشتركة أو حزب «راعم»، أو يسمحون بقيامها من خلال الامتناع عن التصويت، تنطبق عليهم أحكام هذا المبدأ الديني.

وزعم أكسلرود أن التعاون السياسي مع الأحزاب العربية «يعرّض شعب إسرائيل لخطر رهيب في الأرض المقدسة وفي مختلف أنحاء العالم»، معتبراً أن دعم مثل هذه الحكومة يمثل تهديداً يستوجب تطبيق الحكم الديني المذكور.

وأثارت الفتوى مخاوف واسعة من التحريض على الاغتيالات السياسية، خصوصاً أن المبدأ الديني نفسه استُخدم لتبرير اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عام 1995 على يد المتطرف اليهودي إيغال عمير، الذي عارض اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين.

وفي أعقاب نشر الفتوى، طالب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، بينهم رؤساء سابقون لجهازي الموساد والشاباك ومسؤولون عسكريون، الشرطة بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد الحاخام بتهمة التحريض على القتل.

وحذّر المسؤولون في رسالة إلى رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية من تجاهل تصريحات أكسلرود، مؤكدين أن مثل هذه الفتاوى قد تدفع متطرفين إلى تنفيذ عمليات اغتيال سياسية جديدة.

كما تقدم «مركز ضحايا العنصرية» بشكوى رسمية إلى الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة الإسرائيلية، مطالباً بالتحقيق مع الحاخام للاشتباه في التحريض على العنف، والتشجيع على القتل، والتحريض على العنصرية ضد المواطنين العرب.

واعتبر المركز أن وصف مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة بأنها خطر على الشعب اليهودي يمثل تحريضاً ضد المواطنين العرب ونزعاً للشرعية عن تمثيلهم السياسي، مشيراً إلى أن الفتوى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بتفاعلات مؤيدة أثارت مخاوف من ترجمتها إلى أعمال عنف.

من جانبها، طالبت عضو الكنيست ميخال روزين بفتح تحقيق ضد أكسلرود، محذرة من تكرار الظروف التي سبقت اغتيال رابين، عندما استُخدمت فتاوى دينية متشددة لتبرير استهداف القيادة السياسية.

كذلك أدان رئيس بلدية حيفا يونا ياهف الفتوى، معتبراً أنها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، ومؤكداً أنه لا يجوز لأي رجل دين منح غطاء ديني للعنف السياسي.

وفي أول تعليق له على الجدل، أكد أكسلرود أنه لا يشعر بالندم على إصدار الفتوى، وقال لموقع «واللا» إن تعاليم التوراة تلزمه بما فعله، مضيفاً أنه كان يدرك صعوبة موقفه، لكنه يرى نفسه ملزماً باتباع ما يعتبره أحكاماً دينية.

وأوضح أنه أصدر الفتوى بمبادرة شخصية، وليس نيابة عن حركة «حاباد» الدينية التي ينتمي إليها.

وفي المقابل، سارعت حركة «حاباد» إلى النأي بنفسها عن تصريحاته، مؤكدة أن مواقفها الدينية الرسمية تصدر حصراً عن محكمتها الحاخامية، وأن أكسلرود لا يشغل منصباً قيادياً فيها، وأن رسالته تعبّر عن رأيه الشخصي فقط.

وتأتي هذه التطورات في ظل المشاورات السياسية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وسط خلافات بشأن إمكانية مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي أو تقديم دعم برلماني له من خارجه.

وتملك الأحزاب العربية، ممثلة بالقائمة المشتركة وحزب «راعم»، 19 مقعداً في الكنيست، ما يجعل موقفها مؤثراً في الحسابات البرلمانية المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على مخاطر التحريض الديني والسياسي داخل إسرائيل، خصوصاً في ظل استحضار سابقة اغتيال إسحاق رابين والتحذيرات من إمكانية تكرار العنف ضد مسؤولين منتخبين بسبب مواقفهم السياسية.