أكد غالب التلبيشي، عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات المحروقات، أن أزمة الوقود لا تزال مستمرة دون حل جذري، وأن حدتها تتراجع أو تتصاعد وفق الكميات التي تصل إلى السوق، مشيرًا إلى أن الكمية الموردة اليوم أقل من أمس.

وأوضح التلبيشي أن السبب الرئيس للأزمة يتمثل في صعوبة تحويل الأموال إلى الشركات الإسرائيلية الموردة، إلى جانب منع المحطات من إيداع أكثر من 50% من قيمة مشترياتها لدى البنوك، ما يعرقل قدرتها على شراء الكميات المطلوبة.

وأضاف أن تكدس عملة الشيقل في البنوك أدى إلى ارتفاع التعامل النقدي بنحو 200%، إذ أصبحت شركات كانت تسدد فواتير شهرية تتراوح بين 250 و300 ألف شيقل عبر الشيكات والتحويلات، مضطرة إلى الدفع نقدًا بسبب قيود الإيداع وصعوبة الحصول على دفاتر شيكات.

وشدد على أن الحل لا يكون بمطالبة المواطنين بتقليل تعبئة الوقود، وإنما بزيادة الكميات الموردة، وإلغاء سقف الإيداع البالغ 50%، وتمكين المحطات من إيداع أموالها وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وطمأن التلبيشي إلى عدم وجود انقطاع كامل للمحروقات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الكميات المتوفرة أقل من حاجة السوق، وأن النقص سيستمر ما دام التوريد دون المستوى المطلوب، رغم التحسن المؤقت الذي تشهده بعض المحطات.