موقع مدينة رام الله الاخباري :

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى \"إن الاحتلال \"الإسرائيلي\" يعمل جاهدا على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين المقدسيين واستبدالهم باليهود بخمس وسائل.

وقال عيسى في تصريحات نشرها عبر صفحته على \"فيسبوك\" إن الوسيلة الأولى هي مصادرة الأراضي والعقارات من أهلها لا سيما الغائبين، إضافة لتهجيرهم خارج المدينة، وذلك بسنّ قوانين تخدم مشروعهم، وفي نهاية المطاف منح هذه الأراضي لليهود من خلال إقامة مستوطنات في القدس ومحيطها\".

وأضاف أن الوسيلة الثانية التي تعمل بها سلطات الاحتلال بهدف تفريغ المدينة هو عزل أحياء مقدسيّة بجدار الفصل العنصري على غرار العيزرية وأبو ديس والرام وضاحية البريد وغيرها، واعتبارها خارج المدينة المقدسة، وبالتالي سحب الهويات المقدسية من أهلها ومنعهم من دخول المدينة والإقامة بها.

أشار عيسى إلى أنه منذ احتلال المدينة في عام 1967 وحتى عام 2007، سحبت سلطات الاحتلال الهوية من 8558 فلسطينياً من القدس الشرقية المحتلة. وشدد أن سلطات كيان الاحتلال تتبع أيضا وسيلة أخرى هي تضييق الخناق على المقدسيين، وتقليل فرص العمل لديهم ليضطروهم إلى الهجرة خارجها.

وحذر من الوسيلة الثالثة وهي الأخطر التي يتبعها الاحتلال لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين المقدسيين وهي بناء المستوطنات الصهيونية حول مدينة القدس المحتلة بشكل دائري، وضمها إلى المدينة لتكثيف الوجود اليهودي ولإعطاء صبغة يهودية للمنطقة، منوها إلى أن هذا الطوق يشمل كل من المستوطنات \"هار حوما\" جبل أبو غنيم، و \"معاليه أدوميم\" – أراضي أبو ديس، و \"بزغات زئيف\" أراضي حزما وبيت حنينا، و \"نفي يعقوب\" على أراضي بيت حنينا وضاحية البريد، و \"جبعات زئيف\" على أراضي الجيب وبدّو، و \"ريخيس شفاط\" على أراضي شعفاط.

أما الوسيلة الرابعة، فشدد عيسى  على أن \"إسرائيل\" تقوم بمحاولات مستمرة لنزع الهوية العربية الإسلامية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، موضحًا أن هذا هو هدف المشروع الصهيوني، بجعل القدس عاصمة لدولتهم اليهودية وبناء الهيكل على أنقاض الأقصى، بجعل محيط الأقصى يهودياً صرفاً، أو ذا أغلبية يهودية ساحقة للسيطرة على المدينة والمسجد بالاستيلاء على ممتلكات فلسطينية وتحويلها الى بؤر استيطانية ومدارس دينية، وبتغيير أسماء الشوارع والأماكن العربية الإسلامية إلى أسماء عبريّة تلموديّة، كتسمية القدس ذاتها يورشلايم أو أورشليم.

وذكر أن الوسيلة الخامسة هي تحويل المعالم الإسلامية والمسيحية إلى معالم يهودية؛ كتحويل المدارس الإسلامية القديمة التاريخية، أو المصليات إلى كنس، أو هدمها وبناء مباني مكانها. وبتكريس الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى، وذلك بالصلاة فيه يومياً، وباقتحام باحاته في وضح النهار وأيام أعيادهم وبحماية من الشرطة الإسرائيلية أو ما يسمى حرس الحدود، لتثبيت مبدأ أن ألأحقية لهم في الأقصى. وبالتدخل في صلاحيات الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد، ومنعها من القيام بأعمالها لا سيما ترميم المسجد وأبنيته وساحاته.

وبين عيسى أن سلطات الاحتلال تقوم بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، الأمر الذي يهدد المسجد بحيث هناك احتمال لسقوطه عند وجود هزة أرضية، أو بافتعال تفجيرات أسفل منه، لافتا ان مجموع الأنفاق التي تم حفرها تحت المسجد وفي محيطه يصل إلى 25 حفرية موزعة بالاتجاهات الثلاثة: الجنوب، الشمال، الغرب، وبناء مدينة داود المزعومة تحت المسجد في منطقة سلوان العربية وفي محيطه وفق الوصف التلمودي.

وتناول عيسى الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، وقال: \"اتبـعت \"إسرائيل\" ســــلسلة قوانين وأنظمــة لتجســـيد الاســتيطان في القدس وتهويدها، ومن هذه القوانين والأنظمة الفاشية قوانين مصادرة الأراضي وقوانين التنظيم والبناء وقانون الغائبين و الأسرلة، والوضع القانوني للفلسطينيين المقدسيين، علما أن \"إسرائيل\" تنظر إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهم مواطنون أردنيون يعيشون في إسرائيل، وذلك طبقاً للقوانين التي فرضتها على المدينة، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك في 26/6/1967، واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي الحكم على الأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في القدس.

وأضاف: \"ومن يوجد من المقدسيين لأسباب خارج القدس، سواء أكان ذلك خارج فلسطين أم خارج المدينة (لا يحق له العودة إليها) وطبقت على الفلسطينيين قانون الإقامة لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 1974 بما فيها الأمر رقم 11 لأنظمة الدخول والذي يقضي بشروط وتعليمات خاصة متعلقة بالإقامة لكل من يدخل إلى إسرائيل، وبذلك اعتبرت جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران، ثم سمح لهم بالإقامة في إسرائيل، وبذلك فهم ليسوا مواطنين وإنما أجانب يقيمون إقامة دائمة داخل إسرائيل، هذا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس\".

وأشار عيسى إلى أنه بموجب الأمر رقم 11 من تعليمات وأنظمة الدخول إلى إسرائيل، كل من يغير مكان الإقامة يفقد حق العودة إلى القدس، وتغيير مكان الإقامة ليس إلى خارج فلسطين (إسرائيل) فقط وإنما خارج حدود البلدية، وبالتالي يتم سحب حق الإقامة وإخراجه خارج البلاد، كل ذلك من أجل إعادة التوازن الديمغرافي لصالح الإسرائيليين وجعل السكان العرب أقلية في المدينة\".